النهار

  خاضت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة برئاسة النائب سجيع عطية أمس، مسألة في غاية الأهمية هي مرفق مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، جراء استمرار وقف أعمال هذا المرفق العام، ومعاناة المواطنين وحاجة الخزينة الخاوية الى الاموال.

اثر الجلسة، قال عطية: "كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار، لا نعرف كيف هيكليتها وكيف اتت؟ وكنا أمام صدمة. وبعد البحث المستفيض اخذنا النواحي الفنية وخرجنا بنتيجتين:

الأولى: تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب ابرهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد، ومن هنا جاءت الكارثة.
ثانيا: سبل تيسير العمل. هناك عريضة قضائية ستجري متابعتها للضغط على القضاء. ونحن نفتش عن بديل من الشركة الحالية "إنكريبت".
هذه حقوق للناس واستغلال لخبراتنا. هذا موضوع لا نستطيع ان نستهين به. نحن متضامنون ومتعاونون لاستكمال البحث في هذا الموضوع، لان هناك اذى للدولة والناس، واذا لم تبدأ شركة "إنكريبت" بالعمل غدا، فنصيحة لهم افتحوا النافعة والا سنتجه الى القضاء".

مؤتمر صحافي

ثم عقد النواب نجاة صليبا عون، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان، بولا يعقوبيان وملحم خلف مؤتمرا صحافيا، ، تناولوا فيه موضوع سير العمل في النافعة، ومما قالوا:

منيمنة: "في الاساس عمل شركة "انكريبت" مشكوك فيه، بمعنى ان ليس هناك عقد، هناك اذن بمباشرة العمل، وهذا امر غير قانوني، وهي مصرة على التمسك بهذا النهج".

واضاف: "كنا واضحين في اللجنة ان هذا النهج لن يستمر. هناك قرار من ديوان المحاسبة يحسم هذا الموضوع، و(اليوم) سيكون حاسما، ونصر على ان اي محاولة لابتزاز الناس ستسقط".

يعقوبيان

يعقوبيان: "اذا لم يكن هناك غطاء سياسي لشركة "انكريبت"، فانها لا تستطيع ان تستمر في هذا النهج، ويجب ان تفتح النافعة".

وحيت القاضي مروان عبود "لانه يدافع عن مصالح الدولة. الدولة مفلسة والمرفق العام مقفل لان شركة هكذه محصنة بالمافيا. ومن الضروري ان يفتح "السيستام".

حمدان

حمدان: "شركة "انكريبت" التي تتولى الادارة في هيئة السير مكونة من ثلاثة شركاء نهاد المشنوق، نادر الحريري وهشام عيتاني. هذا المرفق العام والذي يتعلق بمصالح المواطنين والسلامة العامة، ممنوع اقفاله وممنوع التعرض  للابتزاز.

طلبنا ان يكون هناك توجه قضائي مباشر بالزامهم تسيير هذا المرفق، هكذا يديرون الدولة بمنظومة متشابكة ويحرمون المواطنين حقوقهم".

صليبا

صليبا: "قبضوا 123 مليون دولار في السنوات الخمس الأخيرة، ويهددون بعدم فتح المرفق اذا لم يقبضوا. أنزلوا خسارة بالدولة وسرقوها، بل منعوا ادخال الاموال الى الخزينة".

خلف

خلف: "حقوق المواطنين معطلة، ولا يسمح لشركة بتعطيل المرفق العام. ليس هناك من امر بتوصيف هذا العقد، المهم استمرار المرفق العام، فكيف بشركة تبتز المواطنين وتعطل اعمالهم؟ يجب ان يتدخل القضاء فورا لتأمين هذه الحقوق، ولدينا اقتناع بأن التدابير القضائية ممكنة".