مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام الدولية عاماً واحداً، بتصويت 13 عضواً وامتناع روسيا والصين. وبعد جدل حول بند التنسيق المسبق لليونيفل مع الجيش اللبناني، وُصف القرار بأنه حلّ وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وقرّر المجلس تمديد الولاية الحالية لليونيفيل حتى 31 آب 2024، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، التي ساعد انتشارها مع القوات المسلحة اللبنانية "على إنشاء بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان".
ورحّب بـ"توسيع الأنشطة المنسقة بين قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، ودعا إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون، التعاون دون المساس بولاية اليونيفيل".
وأكد الالتزام القوي المستمر بالولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، داعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006).
وكرّر دعوته إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006).
وأكدّ من جديد ضرورة الانتشار الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701 (2006).
وطالب الأمين العام أن يدرج في هذا القرار، ويقدم تقاريره المستقبلية تقييماً للتقدم المحرز في هذا الصدد، داعياً إلى تجديد مشاركة اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في الحوار الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إجراء تحليل للقوات البرية والأصول البحرية ووضع سلسلة من المعايير التي تعكس العلاقة بين القوات البرية والبحرية.
وكرّر طلبه بوضع معايير محددة وجداول زمنية بشكل مشترك وسريع من قبل القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام، لعمليات الانتشار المذكورة في الفقرة، وذلك بهدف تحديد التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701. (2006).
ودعا الحكومة اللبنانية إلى تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص قوة اليونيفيل البحرية في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى القوات المسلحة اللبنانية.
ورحّب بتقرير الأمين العام عن تقييم استمرار أهمية موارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفعالية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
جدل ما قبل التصويت
وكان من المقرّر في البداية أن يتمّ التصويت صباح أمس (30 آب) على مسوّدة النصّ التي وضعتها فرنسا، حاملة القلم في لبنان، باللون الأزرق يوم الثلثاء (29 آب). ومع ذلك، وبسبب استمرار الخلافات، تمّ تأجيل التصويت قبل وقت قصير من الموعد المقرّر، وتمّ وضع النصّ المنقّح باللون الأزرق بعد ظهر أمس.
لقد ثبت أنّ المفاوضات في شأن مشروع القرار كانت صعبة. وقد عرضت فرنسا المسوّدة الأولى للقرار على أعضاء المجلس في 15 آب، وعُقِدت جولة واحدة من المفاوضات في 17 آب. وتمّ توزيع مسوّدة منقّحة للنصّ في 21 آب.
وبعد تلقّي تعليقات من وفود عدّة، عمّمت فرنسا مسوّدة منقّحة ثانية في 24 آب ووضعتها تحت إجراء الصمت حتّى 25 آب. وقد كسرت الولايات المتّحدة صمتها، تليها الإمارات العربيّة المتّحدة وروسيا، وبعد ذلك أرسلت الصين واليابان والمملكة المتّحدة تعليقات.
وفي 29 آب، وضعت فرنسا المسوّدة المنقّحة الثالثة مباشرة باللون الأزرق، ليتمّ التصويت عليها أمس.
وفي أعقاب المخاوف التي أثارتها الإمارات العربيّة المتّحدة والولايات المتّحدة على ما يبدو، تمّ تأجيل تصويت الأمس؛ وبعد مزيد من المداولات، وضعت المسوّدة المعدّلة باللون الأزرق، وتمّت إعادة جدولة التصويت لهذا اليوم.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن من الواضح ما إذا كانت التغييرات التي أجراها حامل القلم ستكون كافية لضمان اعتمادها بالإجماع. علاوة على ذلك، يبدو أنّ أحد الأعضاء قد يطلب التصويت على تعديل اقترحه على النصّ المنقّح باللون الأزرق قبل التصويت على مشروع القرار بأكمله.
ويبدو أنّ أحد مجالات النقاش الهامّة خلال المفاوضات كان اللغة المتعلّقة بحرّية حركة "اليونيفيل". وبينما يؤيّد أعضاء المجلس بشكل عام حاجة قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان إلى العمل بفعالية في منطقة عملياتها، تتباين آراء بعض الأعضاء حول كيفية ممارسة حرية الحركة للبعثة، وحول كيفية معالجة القيود على الحركة والتحديات التي تواجهها البعثة في الوصول إلى المنطقة.
كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي اللغة التي تمّ تقديمها في القرار 2650، والتي تقول إنّه بموجب الاتفاق بشأن وضع قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (SOFA)، الذي تمّ التوقيع عليه بين لبنان والأمم المتحدة في عام 1995، فإنّ "اليونيفيل لا تحتاج إلى معلومات مسبقة".
التفويض أو الإذن للقيام بالمهام المنوطة بها" وأنّها "مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".
وعلى الرغم من أنّ بعض الأعضاء أعرب خلال مفاوضات تجديد الولاية في العام الماضي عن قلقه من أنّ هذه اللغة قد تتجاوز ما نصّت عليه اتفاقية وضع القوات، أو أنّها تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فقد تمّ اعتماد القرار 2650 بالإجماع، ولم يتمّ الإعراب عن أيّ تحفّظات في شأن هذه القضية في نهاية المطاف عند اعتماده.
ومع ذلك، لم تلقَ هذه اللغة الجديدة قبولاً جيّداً من قبل بعض الجهات اللبنانية، بما في ذلك وزارة الخارجية اللبنانية، التي أصدرت بياناً بعد فترة وجيزة من اعتماد القرار قائلة إنّ القرار يتضمّن "صياغة لا تتوافق مع الاتفاقية الإطارية التي وقّعها لبنان مع الأمم المتحدة وجماعة (حزب الله)".
وفي رسالة بتاريخ 26 حزيران إلى الأمين العام، طلب لبنان من المجلس تمديد ولاية "اليونيفيل" "بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2591" الصادر في 30 آب 2021، بدلاً من القرار 2650، الذي قدّم في عام 2022 اللغة التي يعترض عليها لبنان.
وفي الفترة التي سبقت تجديد الولاية هذا العام، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أنّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ينوي أن يطلب من المجلس تعديل هذه اللغة بحيث يطلب من اليونيفيل "التنسيق مع الجيش اللبناني".
ويبدو أنّ هذا كان الطلب المركزي لبو حبيب خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، والتي عقد خلالها اجتماعات مع أعضاء المجلس.
وفي يوم الاثنين (28 آب)، أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى هذه المسألة في خطاب ألقاه، حيث ورد أنّه عارض "تحرّك قوات اليونيفيل في أنحاء لبنان دون اتفاق مع الجيش".
في رسالة بتاريخ 3 آب يطلب فيها من المجلس النظر في تجديد ولاية "اليونيفيل"، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنّه "يجب الحفاظ على قدرة البعثة على القيام بالدوريات والأنشطة بشكل مستقلّ"، في حين شدّد أيضاً على ضرورة التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني "لنجاح تنفيذ القرار 1701".
خلال المفاوضات، يبدو أنّ الصين وروسيا أيّدتا موقف لبنان وطلبتا إزالة اللغة الواردة في القرار 2650 بشأن عدم حاجة "اليونيفيل" إلى تصريح مسبق للقيام بمهامها، ومطالبة الأطراف بضمان حرّية حركة اليونيفيل، "بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة".
وطالب هؤلاء الأعضاء باستبدال هذا النصّ بصيغة تنصّ على أنّ "اليونيفيل ستستفيد من حرية التنقّل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية". ومع الاعتراف بأنّ التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية هو عامل قيّم، يبدو أنّ حامل القلم والعديد من الأعضاء الآخرين رأوا أنّ التنسيق ليس شرطا مسبقاً لـ"اليونيفيل" لتنفيذ المهام المنوطة بها.
وقد حاول مشروع القرار الذي تمّ وضعه باللون الأزرق في 29 آب تضييق الفجوة بين هذه المواقف المتباينة.
على الرغم من أنّها احتفظت بصيغة تؤكّد من جديد أنّه بموجب اتفاقية مركز القوّات، فإنّ قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بمهامها، وأنّها مخوّلة بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ، إلّا أنّ عبارة "مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان، وفقاً لاتفاقية مركز القوّات" أضيفت وحذفت الإشارة إلى "الدوريات المعلنة وغير المعلنة".
ومع ذلك، يبدو أنّ الإمارات العربية المتحدة لم تكن راضية بشكل خاصّ عن هذه التغييرات، ما دفع فرنسا على ما يبدو إلى إعادة إدراج اللغة الخاصة بـ"الدوريات المعلنة وغير المعلنة" في مشروع القرار المعدّل الذي تمّ وضعه باللون الأزرق أمس. ولا تزال الإشارة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية "وفقاً لاتفاقية وضع القوّات" موجودة في النصّ المعدّل.
في حين دان القرار 2650 بالفعل "جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرّية حركة أفراد اليونيفيل"، يبدو أنّ بعض الأعضاء - مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - قام بذلك، في أوقات مختلفة أثناء المفاوضات وبدرجات متفاوتة من التركيز، طالبت أو دعمت إدراج إشارات مباشرة إلى منظّمة أخضر بلا حدود" (GWB)".
ويشير أحدث تقرير للأمين العام في شأن القرار 1701، بتاريخ 13 تموز، إلى وجود عدّة حاويات وأبراج مراقبة شمال الخطّ الأزرق، ويشير إلى أنّ بعض هذه المواقع يظهر عليه علامات GWB.
ويفيد التقرير أيضاً أنّ قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان واجهت، في عدّة مناسبات، قيوداً على حرية التنقّل بالقرب من هذه المواقع. (يقول لبنان إنّ GWB هي منظمة لحماية البيئة "مسجلة وفقاً للإجراءات القانونية اللبنانية الرسمية".
من ناحية أخرى، تؤكّد إسرائيل أنّ GWB هي "منظمة وهمية" تعمل كواجهة لـ"حزب الله"، الذي يستخدم الحاويات لأغراض استخباريّة. - جمع البؤر الاستيطانية ومخابئ الأسلحة.
فرضت الولايات المتحدة، التي تتّخذ موقفاً مشابهاً لموقف إسرائيل، في 16 آب، عقوبات على منظمة GWB وزعيمها لقيامهما "بتقديم الدعم والغطاء لعمليات "حزب الله" في جنوب لبنان" بينما كانا يعملان "تحت ستار النشاط البيئي".
وخلال الإحاطة المفتوحة التي عُقدت في 21 آب حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، قالت الولايات المتحدة إنّ المجلس في حاجة إلى معالجة أنشطة GWB كجزء من المناقشات حول تجديد ولاية اليونيفيل، عندما كسرت الولايات المتحدة صمتها في الجلسة الثانية. يبدو أنّ المسوّدة المنقّحة لم تطلب لغة بشأن GWB.
ومع ذلك، يبدو أنّه طالب، من بين أمور أخرى، بأن يطلب المجلس من الأمين العام إعداد تقرير مستقل يحدد التحديات التي تواجه حرية حركة اليونيفيل والجهات الفاعلة المساهمة فيها. خلال فترة استراحة الصمت نفسها، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بطلب مماثل، لكنه يختلف عن طلب الولايات المتحدة من خلال مطالبة التقرير بذلك بالإشارة إلى أنشطة GWB. ولا يتضمن مشروع القرار باللون الأزرق إشارات إلى التقرير أو إلى GWB.
ومع ذلك، فهو يتضمن لغة جديدة تدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات اليونيفيل إلى "جميع المواقع ذات الأهمية".
وتضمّنت المسوّدة الأولى للنصّ إشارة جديدة في الديباجة "تعرب عن القلق إزاء استمرار احتلال شمال الغجر"، والتي تقع على جانبي الخط الأزرق، "والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق".
هذا بالإضافة إلى اللغة العملية الواردة بالفعل في القرار 2650 الذي يحثّ إسرائيل على الإسراع في سحب جيشها من شمال قرية الغجر.
ورغم أن الإمارات اقترحت "إدانة" الاحتلال، إلّا أنّه يبدو أنّ هذا التغيير لم يحدث، فيما تمّ استبدال مصطلح "الاحتلال" بـ"استمرار الوجود الإسرائيلي" لاستيعاب الموقف الأميركي من هذه القضية.
وبناءً على طلبات بعض الأعضاء - بما في ذلك الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة - تمّ تغيير الإشارتين إلى شمال قرية الغجر خلال المفاوضات إلى "شمال قرية الغجر ومنطقة مجاورة شمال الخط الأزرق، في ضواحي بلدة المري". لتعكس بشكل أوثق اللغة التي يفضّلها لبنان للإشارة إلى هذا المجال.
وبينما لا تزال هذه اللغة تظهر في المسوّدة التي تمّ وضعها باللون الأزرق في 29 آب، فقد تمّت إزالة الإشارة إلى "أطراف بلدة المري" من المسوّدة المعدلة التي تمّ وضعها باللون الأزرق أمس في تنازل محتمل للولايات المتحدة التي عارضت باستمرار هذه اللغة خلال المفاوضات.
أمّا مسألة المساعدة الموقّتة التي تقدمها قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، والتي كانت محور التركيز الرئيسي في تجديدات الولاية الأخيرة، فقد كانت أقلّ أهمية هذا العام ولكنّها مع ذلك ظلّت مثيرة للجدل.
اللغة الواردة في المسوّدات السابقة التي تطالب اليونيفيل بدعم القوات المسلحة اللبنانية بالإمداد المؤقّت بالوقود، والتي حظيت على ما يبدو بدعم العديد من أعضاء المجلس، تمّ حذفها لاحقاً بسبب معارضة الصين وروسيا. ويبدو أنّه نظراً لأنّ لبنان لم يعط الأولوية هذا العام لتجديد التدابير المؤقّتة والخاصّة، فقد كان من الصعب على الأعضاء المؤيدين لإدراج هذه اللغة الدفاع عن الإبقاء عليها.
وفي تناول التطورات الأخيرة بالقرب من الخط الأزرق، يتضمّن مشروع القرار باللون الأزرق لغة جديدة "تعرب عن القلق في شأن نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة". (في خطاب ألقاه في 12 تموز، قال نصرالله، حسبما ورد، إنّ "حزب الله" نصب خيمة "خلف خطّ الانسحاب" - أي الخط الأزرق - للفت الانتباه إلى احتلال إسرائيل لشمال قرية الغجر). كما تحتوي مسوّدة النص باللون الأزرق على لغة جديدة.
وإذ يعرب عن قلقه بشأن "التوقيع الإلكتروني لرادار التحكّم في النيران لرادار طائرة من طراز F16 في وضع القفل على متن سفينة تابعة لقوة اليونيفيل البحرية" في 26 نيسان، ويشدّد على أنّه يجب على جميع الأطراف التقيّد بالتزاماتهم باحترام سلامة اليونيفيل وجميع موظفي الأمم المتحدة.
ويبدو أنّ هذه اللغة تستند إلى تقرير الأمين العام الصادر في 13 تموز، والذي أشار أيضاً إلى أنّه في وقت وقوع الحادث، تمّ اكتشاف ستّ طائرات إسرائيلية من طراز F-16 "وليس غيرها" في المنطقة المجاورة.
تظهر اللغة التي اقترحتها سويسرا في شأن تنفيذ الاستراتيجية البيئية لإدارة الدعم التشغيلي التابعة للأمم المتحدة (المرحلة الثانية) في مشروع القرار باللون الأزرق. ومع ذلك، يبدو أنّه لم يتمّ إدراج إشارة ترحّب بإنشاء إدارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة اللبنانية التي اقترحتها مالطا ودعمها العديد من الأعضاء، واللغة التي اقترحتها سويسرا والتي تدعو اليونيفيل إلى التشاور مع مجموعات المجتمع المدني النسائية المتنوّعة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
