وفي قراره، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله.
وحضّ مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل كل جهد لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر.
وأورد في قراره أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول "اليونيفيل" إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألّا تمنع أي أعمال ترهيب قوّة "اليونيفيل" من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد "اليونيفيل" وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى "اليونيفيل" بالاحترام.
كما دان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد "اليونيفيل"، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام.
إلى ذلك، أكد مجلس الأمن في قراره على سلطة "اليونيفيل" في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، وندعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية "اليونيفيل".
اعتبر مجلس الأمن أن الوضع في لبنان "لا يزال يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، لذلك قرّر تمديد الولاية الحالية لليونيفيل حتى 31 آب 2024، وأشاد بـ"الدور الإيجابي الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي ساعد انتشارها مع القوات المسلحة اللبنانية على إنشاء بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان"، مرحباً بـ"توسيع الأنشطة المنسقة بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية"، داعياً إلى "مواصلة تعزيز هذا التعاون دون المساس بولاية اليونيفيل".
وأكّد مجلس الأمن التزامه "القوي المستمر بالولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، ودعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، مكرّراً دعوته إسرائيل ولبنان إلى "دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)".
وإلى ذلك، شدّد "بقوة على ضرورة الانتشار الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701 (2006)"، وطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "يدرج في هذا القرار، ويقدم تقاريره المستقبلية تقييماً للتقدّم المحرز في هذا الصدد، ويدعو إلى تجديد مشاركة اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في الحوار الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إجراء تحليل للقوات البرية والأصول البحرية ووضع سلسلة من المعايير التي تعكس العلاقة بين القوات البرية والبحرية. قدرات ومسؤوليات اليونيفيل تجاه قدرات ومسؤوليات القوات المسلحة اللبنانية".
وكرر مجلس الأمن طلبه "وضع معايير محددة وجداول زمنية بشكل مشترك وسريع من قبل القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام، لعمليات الانتشار المذكورة في الفقرة 5، وذلك بهدف تحديد التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701. (2006)"، ودعا الحكومة اللبنانية إلى "تقديم خطّة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص قوة اليونيفيل البحرية في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى القوات المسلحة اللبنانية".
ورحب مجلس الأمن بـ"تقرير الأمين العام عن تقييم استمرار أهمية موارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفعالية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى للقوات والعنصر المدني في اليونيفيل (S/2020/ 473)"، وطلب من الأمين العام "مواصلة تنفيذ خطته التفصيلية، مع جداول زمنية وطرائق محددة، بالتشاور الكامل والوثيق مع الأطراف، بما في ذلك لبنان والبلدان المساهمة بقوات وأعضاء مجلس الأمن، لتنفيذ التوصيات، حسب الاقتضاء، ويطلب منه كذلك أن يقدم إلى مجلس الأمن تحديثا دوريا بشأن هذه العملية".
وحث مجلس الأمن |بقوة على تقديم المزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية، التي هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، استجابة لخطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك في إطار مجموعة الدعم الدولية للبنان، من خلال تقديم مساعدة إضافية وسريعة في المناطق التي يحتاج فيها الجيش اللبناني إلى الدعم بشدة، بما في ذلك الاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، والقدرة البحرية".
ودان مجلس الأمن "جميع انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً"، ودعا "بقوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وكذلك وقف الأعمال العدائية، لمنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه المنطقة برمتها، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة".
ورحب بـ"الدور البناء الذي تضطلع به الآلية الثلاثية في تيسير التنسيق وتخفيف حدة التوترات"، ونوه بـ"الجهود النشطة التي تبذلها قيادة البعثة، والتي ساعدت في زيادة استقرار الوضع على طول الخط الأزرق وبناء الثقة بين الطرفين".
وحث مجلس الأمن "جميع الأطراف على التقيّد الدقيق بالتزامها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، ويدعوها إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها، ويكرر دعوته إلى توثيق العلاقات".
ورحب مجلس الأمن |بالتعاون بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، ولا سيما فيما يتعلق بالدوريات المنسقة والمجاورة، بالتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها"، وكرر دعوته إلى "الانتهاء بسرعة من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، ولا سيما الحوادث التي وقعت في 4 آب 2018 و10 شباط 2020، و22 كاون الأول 2021 و4 و13 و25 كانون الثاني 2022 في منطقة عمليات اليونيفيل، بالإضافة إلى الحادث المميت الذي وقع في 14 كانون الأول 2022، من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة بسرعة".
وأشار المجلس إلى "ضرورة قيام السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الهجمات ضد اليونيفيل وأفرادها بما يتماشى مع القرار 2589 (2021) وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفقا للقانون اللبناني".
وحث "جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، وكذلك ضمان حرية حركة اليونيفيل في جميع عملياتها ووصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه".
وأكّد مجلس الأمن أنه "عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، ولاحظ تقديره "لمواصلة التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. إن الحكومة اللبنانية، مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية وضع القوات".
ودان مجلس الأمن "بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية الحركة لأفراد اليونيفيل وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها وكذلك أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها أفراد اليونيفيل وحملات التضليل ضد اليونيفيل"، ودعا الحكومة اللبنانية إلى "تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701 (2006)، ونطاقات إطلاق النار غير المصرح بها بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية".
وطالب المجلس الطرفين "وقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة".
وحث مجلس الأمن "جميع الأطراف على التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ملموس نحو وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006) وبشأن جميع القضايا المعلقة في تنفيذ قرار مجلس الأمن. والقرارات 1701 (2006)، و1680 (2006)، و1559 (2004)، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة".
وحث بـ"قوة حكومة إسرائيل على التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق، في ضواحي بلدة المري، دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي قامت بنشاط وأشركت إسرائيل ولبنان لتسهيل هذا الانسحاب".
وأكّد من جديد دعوته جميع الدول إلى "تقديم الدعم والاحترام الكاملين لإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
ودان مجلس الأمن "استمرار الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية في انتهاك للقرار 1701 (2006)"، مشيراً إلى "الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) التي تنص على أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع ذلك، عن طريق رعاياها أو من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى أي كيان أو فرد في لبنان غير أولئك المرخص لهم من قبل الحكومة اللبنانية أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
