النهار

صوّت مجلس الامن الدولي امس لصالح تمديد مهمة حفظ السلام "اليونيفيل"، المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر وحظي القرار بـ13 صوتاً مؤيّداً فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.

وأكد مجلس الأمن في قراره سلطة "اليونيفيل" في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، ودعا إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية "اليونيفيل".

ومن ابرز البنود التي أوردها القرار :
" يكرر مجلس الامن دعوته إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)؛

يؤكد من جديد بقوة ضرورة الانتشار الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701 (2006)، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في هذا القرار: ويقدم تقاريره المستقبلية تقييماً للتقدم المحرز في هذا الصدد، ويدعو إلى تجديد مشاركة اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في الحوار الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إجراء تحليل للقوات البرية والأصول البحرية ووضع سلسلة من المعايير التي تعكس العلاقة بين القوات البرية والبحرية. قدرات ومسؤوليات اليونيفيل تجاه قدرات ومسؤوليات القوات المسلحة اللبنانية؛

يحث بقوة على تقديم المزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية، التي هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، استجابة لخطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك في إطار مجموعة الدعم الدولية للبنان، من خلال تقديم مساعدة إضافية وسريعة في المناطق التي يحتاج فيها الجيش اللبناني إلى الدعم بشدة، بما في ذلك الاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، والقدرة البحرية؛

يدين جميع انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً، ويدعو بقوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وكذلك وقف الأعمال العدائية، لمنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه في المنطقة. برمتها، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة.

يرحب بالدور البناء الذي تضطلع به الآلية الثلاثية في تيسير التنسيق وتخفيف حدة التوترات، وينوه بالجهود النشطة التي تبذلها قيادة البعثة، والتي ساعدت في زيادة استقرار الوضع على طول الخط الأزرق وبناء الثقة بين الطرفين، ويعرب عن ذلك وفي هذا الصدد، أعرب عن دعمه القوي للجهود المتواصلة التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتعامل مع الطرفين لتسهيل الاتصال والتنسيق والترتيبات العملية على الأرض ومواصلة ضمان أن الآلية الثلاثية تمكن الطرفين من مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ويشجع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف، لتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز قدرات الآلية الثلاثية، بما في ذلك إنشاء لجان فرعية مخصصة إضافية، على النحو الموصى به في تقرير التقييم للأمين العام، يحث الأطراف بقوة على القيام الاستخدام المنهجي والبناء والموسع للآلية الثلاثية، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بوضع علامات على الخط الأزرق واللجان الفرعية الإضافية المخصصة، وتسريع الجهود الرامية إلى تحديد الخط الأزرق ووضع علامات واضحة عليه في مجمله، فضلا عن التحرك المضي قدمًا في حل نقاط الخلاف.

يحث جميع الأطراف على التقيد الدقيق بالتزامها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، ويدعوها إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها، ويكرر دعوته إلى توثيق العلاقات. ويرحب بالتعاون بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، ولا سيما فيما يتعلق بالدوريات المنسقة والمجاورة، بالتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها، ويكرر دعوته إلى الانتهاء بسرعة من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.

يحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، وكذلك ضمان حرية حركة اليونيفيل في جميع عملياتها ووصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه. احتراما كاملا ودون عوائق، وفقا لولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، بما في ذلك عن طريق تجنب أي مسار عمل يعرض موظفي الأمم المتحدة للخطر، يؤكد من جديد أنه عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل، ويلاحظ تقديره لمواصلة التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. إن الحكومة اللبنانية، مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية وضع القوات، تدين بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية الحركة لأفراد اليونيفيل وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها وكذلك أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها أفراد اليونيفيل وحملات التضليل ضد اليونيفيل؛ يدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701 (2006)، ونطاقات إطلاق النار غير المصرح بها بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية .

يطالب الطرفين بوقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة .

يحث بقوة حكومة إسرائيل على التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق، في ضواحي بلدة الماري، دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي قامت بنشاط وأشركت إسرائيل ولبنان لتسهيل هذا الانسحاب .

20 - يؤكد من جديد دعوته جميع الدول إلى تقديم الدعم والاحترام الكاملين لإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛

21 - يدين استمرار الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية في انتهاك للقرار 1701 (2006)، ويشير إلى الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) التي تنص على أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع ذلك، عن طريق رعاياها أو من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى أي كيان أو فرد في لبنان غير أولئك المرخص لهم من قبل الحكومة اللبنانية أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛

22. بدعم من طلب الحكومة اللبنانية لنشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء الأراضي، تشير إلى تفويضها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وكما تراه في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة المحاولات باستخدام وسائل القوة لمنعها من أداء واجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها والمنشآت والمعدات، وضمان أمن وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ودون المساس بمسؤولية حكومة لبنان، لحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك بالعنف الجسدي .