استغربت كتلة "تجدّد"، "ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن الدعوة لما سمّاه حواراً لمدّة سبعة أيام، على أن تتم "مكافأة" القوى التي تقبل المشاركة فيه بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وقالت في بيان: "نلفت انتباه رئيس المجلس إلى أنّه طرف رئيسي معطّل لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي نشدّد على أنّه ليس الجهة المؤهّلة لقيادة أي حوار وأنّ عقد الجلسات المفتوحة هو واجب دستوري، على رئاسة المجلس تنفيذه في المهلة المحدّدة لانتخاب الرئيس، والاستمرار به قبل وبعد الشغور الرئاسي إلى أن يحصل الانتخاب، وهذا الواجب ليس مادّة تفاوضيّة، فلا يجوز أن يكون دفتر شروط يستعمل عند الحاجة لفرض انتخاب المرشح الوحيد، فهذا سلوك لم يسبق لأي رئاسة مجلس للنواب أن اعتمدته منذ الاستقلال وإلى اليوم".
وأضافت: "كما نلفت رئيس المجلس إلى أنّ التعطيل يحصل بتناغم داخلي وبرعاية إقليميّة، وقد كان كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دور إيران في هذا المجال إقرار لا لبس وتأكيد لما بات مؤكّداً".
وفي شأن منفصل، نظرت الكتلة بـ"ارتياح إلى قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب لسنة، وفقاً لما يمليه القرار 1701"، معتبرةً أنّ "التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكل مندرجاته، والتزامه بضمان تنفيذ مهمة اليونيفل يشكّلان مصلحة لبنانية عليا لجهة ضمان الاستقرار وحماية حدود لبنان التي هي مسؤولية الشرعية اللبنانية بمؤازة القوات الدولية".
وأسفت لآداء السلطة اللبنانيّة "التي بدت في المناقشات التي جرت في نيويورك وكأنها تساهم بتجويف القرار 1701 وفي عرقلة مهمة اليونيفل، ما أعاد إلى الأذهان رفض سلطة الوصاية نشر الجيش في الجنوب قبل حرب الـ2006 بذريعة رفض تحوّله إلى حارس حدود لإسرائيل".