النهار

أوضحت شركة "انكريبت"، في بيان للرأي العام، رداً على "ما جرى تبادله عقب اجتماع لجنة الاشغال النيابية الذي دعيت إليه، وتصويباً للوقائع ومنعاً للتضليل، خصوصاً أنه لا يمكن إخفاء الحقائق في ظل الوقائع الثابتة قانوناً وفعلاً كما أن سائر المداخلات في اللجنة جرى تسجيلها".

وجاء فيه: "في موضوع وجود العقد ثابت، قانون المحاسبة العمومية رسم الإطار القانوني للتعاقد بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص، كما أن الجهات الرقابية التي قامت بمراجعة قانونية العقد، أكدت الأمر ولا سيما منها هيئة التشريع والاستشارات والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية. وكان الأفضل من المعنيين، مقاربة الموضوع بالاحتكام الى القانون وليس بالسجالات التي لا غاية منها سوى الشعبوية.

إن موضوع ابتزاز الدولة وتعطيل المرفق العام الذي بات مادة دسمة للسجالات غير المجدية، غير واقعي وخصوصًا أن عقد التوريد والخدمات لا يولي الشركة اي تحكم بالإدارة، إذ إنه خلافاً لما جرت إشاعته، لا تستثمر الشركة مرفقًا عامًا. ففتح النافعة وتسكيرها كما "داتا" المواطنين هي في عهدة الهيئة دون سواها، والتي لغاية تاريخه ترفض الاستجابة الى الكتب المرسلة من الشركة منذ كانون الثاني 2021، وتصرّ على التعطيل".

ونفت صحة ما قيل عن "رفضها التعاون قبل تسديد مبلغ 40 مليون دولار لها، وخصوصاً أنها عملت أكثر من 3 سنوات من دون تقاضي أي بدلات. وجلّ ما تطلبه هو تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وتحديد آلية التسديد لتتمكن من تنفيذ موجباتها التعاقدية".

وأشارت الى انها "ستصدر بيانًا تفصيليًا بالوقائع، وسيعرض على المواطنين منعاً لمزيد من التضليل الاعلامي والشعبوي".