اجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور المحامين ندى تلحوق، كريم ضاهر وميسم يونس، الجمعة، في مكتب الحاكم في مصرف لبنان، حيث عرضوا الوضع المالي، "خاصة في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي أحياناً مع المودعين ومصير الودائع المصرفية ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة وإعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد"، وفق ما ذكرت نقابة المحامين في بيان.
شدّد المجتمعون على "ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين وذلك، في جدول زمني محدّد، وإطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على أسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية إعادة الثقة بهذا القطاع وإنهاء حالة الاقتصاد النقدي cash economy السائدة حالياً في الأسواق المالية والتي تسيء إلى صورة ومصالح الدولة اللبنانية وعلى تدني تصنيفها تجاه المؤسسات المالية والرقابية العالمية مما يضع البلاد في مأزق خطر لجهة التعاملات المالية والتحويلات المصرفية الدولية ناهيك على تأثيرها السلبي ايضاً على المواطنة والعدالة الضريبيتين".
أشارت النقابة في بيان إلى "لفت نظر الدكتور منصوري إلى المراسلات العديدة التي تمت بين النقيب ممثلاً بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة ولجنة الرقابة على المصارف فيما يتعلق بالعيوب والمخالفات والتجاوزات التي تتعلق بآلية العمل والتعامل بين المصارف والمودعين".
وأضافت: "توقف الحاضرون أخيراً عند موضوع تعديل قانون النقد والتسليف الذي طرحته الحكومة وعينت لجنة لدراسة هذا الأمر، وأعربوا عن رغبتهم عدم تعديل هذا القانون قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتعيين حكومة جديدة مسؤولة وحاكم أصيل لمصرف لبنان، وقد أيّد الدكتور منصوري هذا التوجه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
