النهار

قدّم عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات موضوعه "التسبب بالقتل عن طريق استيراد وتوزيع وبيع مواد مسرطنة ممنوعة من التداول- غش. واحتيال وتزوير مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، طالباً إحالته الى المراجع المختصة للتحقيق.

 

 

 

من خلال متابعة حيثية ميدانية واستقصاءات وجمع معلومات حول قيام أشخاص وشركات بإستيراد وتوزيع وبيع مواد مسرطنة وضارة بالصحة والسلامة بوجود مافيا منظمة تقودها وتمولها وتشرف على أعمالها مجموعه من الشركات والأشخاص التي تقوم بإدخال أدوية ومواد زراعية سامة ممنوعة عالمياً ومحلياً مسببة للسرطان ومسببة للتسمم ولأمراض تصيب الجهاز العصبي وبعضها يؤدي إلى تلف الدماغ لدى الأطفال وفقدان الذاكرة كما قد يؤدي إلى تسمم قاتل في بعض الحالات إضافة إلى التأثير سلباً على الكبد والكلى ومخاطر صحية أخرى إضافة إلى الاعاقات وقد ثبت علمياً ان التعامل بهذه المواد في الأنشطة الزراعية وغيرها من المجالات يؤدي إلى التسبب بالموت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التسبب بأمراض قاتلة كما ثبت ان هذه المواد مضرة للبيئة والإنسان والحيوانات والنحل وهي سبق كما آسلفنا الإشارة إلى منعها من الدخول إلى لبنان بقرار من وزارتي الزراعة والصحة.

 

وقد تبين وفقاً للمعلومات المتداولة من ان عدداً من الشركات والأشخاص المتورطين في إدخال وبيع هذه الأدوية الزراعية الممنوعة والمسبب بعضها للسرطان وبعضها الآخر سام مسبب لأمراض عصبية:

 

- الشركة الوطنية للإنماء الزراعي لصاحبها محمد المدني الذي تبين أنه يقوم بتهريب هذه المواد عبر المرفأ بكميات كبيرة ليقوم بإعادة تعبئتها وتوضيبها في لبنان على إنها أدوية زراعية مسموح بها بدون وضع اسم للشركة على هذه الأدوية تهرباً من المسؤولية عنها.

 

- شركة رائف حرب (محمد وعلي) التي تقوم بإدخال الأدوية الممنوعة بموافقة من وزارة الصحة بخديعة إنها مبيدات للحشرات المنزلية وتنظيف المستودعات ثم تقوم بتسويقها وبيعها في السوق للمزارعين والتجار دون النظر إلى مضارها.

 

- شركة منيمنة للزراعة والتجارة التي أيضاً تقوم بإدخال الأدوية الممنوعة عبر وزارة الصحة بنفس الخدعة وعن طريق الغش.

 

- شركة أماليا لصاحبها محمد وعبد الرحمن الزعتري الي تقوم بإدخال وبيع عدد من هذه الأدوية.

 

- شركة agriland التي باعتقادنا إنها شركة غير مسجلة ووهمية لصاحبها أحمد البريصي الذي تعتمده الشركات للبيع كي تتفادى المسؤولية القانونية عن بيع هذه الأدوية.

 

إقرأ أيضاً: المبيدات الزراعيّة المسرطنة و"الجريمة المنظمة"... ماذا بعد تقديم إخبار إلى النيابة العامّة؟

 

ومما تقوم به هذه الشركات أيضاً هو تزوير فواتير البضائع المنوعة بإصدار فواتير بأسماء أدوية أخرى تفادياً للمسؤولية القانونية.

وبالفعل،

فإن قسم كبير من الأدوية السامة والمسببة للسرطان يتم ادخالها عبر الحدود اللبنانية السورية وقسم عبر تهريبها عبر المرفأ وقسم آخر يتم إدخاله شرعياً بعد الحصول على موافقات بالخديعة من الوزارات المعنية الأمر الذي إستدعى التقدم بهذا الإخبار حفاظاً على صحة المواطنين وعلى السلامة العامة.

 

من الثابت إن عدداً من الأشخاص والشركات يقومون عن طريق الغش بإستيراد مواد ممنوعة ثبت علمياً ودون أي شك إنها تسبب الضرر في صحة الإنسان وسلامة الغذاء وبعض أنواع الحيوانات التي يستعملها الإنسان في غذائه ورغم معرفتهم بهذا الإضرار ونتائج تسويق وبيع هذه المنتوجات يقومون بإستيرادها وتوزيعها عن طريق الغش والاحتيال والتزوير الأمر الذي يشكل جرائم التسبب عن قلة إحتراز وإهمال وعدم مراعاة القوانين في إنتشار الأمراض الوبائية وهم يعلمون إنها قد تسبب بوفاة الغير ممن قد يستعملون هذه المواد بشكل مباشر أو غير مباشر .

 

كما أنهم يتسببون في إنتشار الجراثيم الخطرة على المزروعات .

كما ان قيامهما بالغش في مواد مختصة بالغذاء الإنسان والحيوان والمنتجات الزراعية أو الطبيعية المعدة للبيع وقيامهم بعرض هذه المواد أو طرحها للبيع وبيعها وهم يعلمون بوجه عام وجهة إستعمالها ان تسبب أمراضاً قاتلة للإنسان بعد تناولها في غذائه.

وإن هذه المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات والتي عقوبتها الحبس.

 

وبما ان كل هذه الأفعال معاقب عليها بموجب قانون العقوبات اللبناني.

كما ان قانون العقوبات اللبناني قضى بالحبس لكل من تعمد الغش في نوع البضاعة سواء طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية.

وبما ان فعل المدعى عليهم في كل ذلك مخالفة في التدابير الإدارية الصادرة عن السلطة وقيامهم بتوزيع مواد مضرة بصحة الإنسان وسلامة غذائه الأمر المعاقب عليه بموجب قانون العقوبات والقوانين الآخرى ذات الصلة.

 

نتقدم بهذا الإخبار طالبين إحالته إلى المراجع المختصة للتحقيق وختم مستودعات المدعى عليهم بعد معاينتها بالشمع الأحمر وإستماع الأشخاص المذكورين ومن يظهره التحقيق وتوقيفهم ومصادرة البضاعة وتلفها ومنع من يثبت تورطه من ممارسة عمله وإحالتهم إلى القضاء المختص مخفورين وتدريكهم عطل وضرر ونحتفظ بحق تقديره لاحقاً يوزع على المؤسسات الصحية والمستشفيات المعنية بمعالجة أمراض السرطان.

 

 

 

 

 

وسبق أن كشف النائب وائل أبو فاعور أنه سيتقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزيّة يذكر فيه أسماء الشركات والأشخاص والمهربين والمتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة.

وقال من مجلس النواب: "اللبناني لا يعرف ماذا يأكل ومعظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريباً أدلة على ذلك".

وأكد أن "هذه الأسمدة الزراعية يتم إدخالها تحت مسمى مواد تنظيف".

ولفت إلى أنه تواصل "مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الأسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع"، وقال: "المطلوب من وزارة الصحة إعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين".