رأى تكتل "الجمهورية القوية" أن "من الثابت ان ما تقوم به الممانعة منذ عام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم هو جعل الحوار مدخلا الى الانتخابات الرئاسية، واي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس وليس البرلمان".
وجاء في بيان اثر اجتماعه أمس، عبر تطبيق "زوم": "الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقًا ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، إنما ضدّ الحوار أولا لمجرّد الحوار واستخدامه وسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتفق عليه، وضدّ الحوار ثانيًا في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار، يتحوّل معها مجلس النواب إلى "لويا جيرغا" وظيفته المصادقة على ما تقرره طاولة الحوار خلافا للدستور.
وعلى رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى المتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ عام 2006، ومحاولة الممانعة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد، فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقا لأغراضها السلطوية ومزيدا من تقطيع أوصال البلد".
واضاف: "معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى الى تكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً الى كل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، مما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية".
وشدد علبى أن "المطلوب دائما تطبيق الدستور وليس اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور، على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى انتخاب الرئيس".
اتصال بالراعي
من جهة أخرى، تشاور رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع هاتفياً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المستجدات الأخيرة للوضع العام في لبنان ولاسيما منها ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.