وجهت كتلة "تجدد" التي تضم النواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، اشرف ريفي واديب عبد المسيح، سؤالا الى الحكومة عن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ينطوي على الاستفسارات الآتية:
- "أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوما بدورهما المطلوب، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟
- ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونية صريحة بالاصلاح، "وهذا غير متوافر" في الوقت الحالي، بحسب تقرير "الفاريز أند مارسال"؟ وهل ستقوم بواجباتها حيال مسؤوليتها في محاسبة (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المال)، الجهات المفترض فيها مراقبة سياسات الحاكم التي كانت متواطئة معه فيها؟
- هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، توصلا الى استعادة الاموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالارقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع اطراف حكوميين؟ وهل ستسعى الى تحمل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المال ام في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الاموال المنهوبة؟ وهذه مسؤولية حكومتكم، خصوصا ان هذه الاموال هي اموال المودعين والاحتياط الالزامي للبنك المركزي، وهذه الارتكابات هي التي ساهمت في الحالة المزرية التي يعيشها البلد من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية.
- لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 الى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 الى 2023؟ علما ان السنوات الثلاث الاخيرة تضمنت عشرات السياسات والتعاميم التي اصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة، وساهم في سرقة اموال المودعين؟
- هل ستتوجه حكومتكم بطلب الملاحقة القضائية في جميع ما ورد في التقرير؟
- هل ستجري إعادة النظر في التقرير وخصوصاً ان مصرف لبنان تمنع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، مقدمة لاعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الاطراف المغفلة اسماؤهم مسؤوليتهم؟".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
