النهار

ناقشت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، في جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير المال يوسف الخليل، بنوداً متعلقة بالضرائب والجمارك والقطاع العام.

اثر الجلسة، قال البستاني: "لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضفنا معالي وزير المال وممثلا لمجلس الجمارك الاعلى والمدير العام للجمارك، كان النقاش صريحا وانقسم الى محاور عدة، الاول ما هي مطالب جمعية الصناعيين؟ وكنا بدأنا قبل أربعة اسابيع حوارا مباشرا مع جمعية الصناعيين، لان هذا القطاع حيوي ويهمنا ان نشجعه. واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومنها ما طبق. وأحيي اللجنة وأعضاءها لاعفاء لوائح الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، وكانت لعمل اللجنة أصداء ايجابية لدى جمعية الصناعيين".

وأضاف: "تحدثنا اليوم عن القضايا الضرائبية والجمارك. لم تكن كل الاراء متفهمة لوضع القطاع العام، لان كثيرين من اعضاء اللجنة هم من القطاع الخاص ويقولون ان الانتاجية يجب ان تتحسن في الدولة. وعندما نتحدث عن ذلك يعني يجب دفع رواتب معقولة للقطاع العام لكي يعيش (العاملون فيه) حياة كريمة.

كذلك صار نقاش مع وزير المال حول الضريبة على TVAنحن سنعارض الزيادة عليها لاننا نستطيع ان نجلب ايرادات للدولة من دون زيادة الضرائب. كما دار حديث عن الرسم الجمركي في المرفأ وطرحت حلول عدة منها ان يكون الرسم الجمركي مقطوعا على "الكونتينر" (المستوعب) وحجمه. كما تناولنا موضوع زيادة ساعات العمل من اجل تعجيل تخليص البضائع ودوران العجلة الاقتصادية. وكان هناك تشديد على الغرامات ووجوب زيادتها. وشددت ادارة الجمارك على وجود شركات وهمية ووجوب ان يكون الكشف الزاميا وأن على وزارة المال ان تقوم بالكشف على مواقع الشركات. وصار اصرار من احد اعضاء اللجنة على خلاصة المعاهدات، ووعدتهم بعقد جلسة مع وزارة الاقتصاد في غضون أسبوعين، لنخرج بخلاصة لهذه المعاهدات بين لبنان والدول الاخرى. وجرت أيضاً مناقشة لجهة فرض رسم على الخدمات السريعة، وحصل اعتراض على ذلك بالقول انها ضرائب مقنعة".