عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة في المجلس النيابي، أعلن خلالها رئيس اللجنة ميشال موسى إقرار اقتراح قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر، وذلك بعد جلسات متعدّدة ناقشت فيها اللجنة الاقتراح المذكور، وأدخلت عليه بعض التعديلات، على أن يُناقش الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل ومن ثم الى الهيئة العامة للمجلس والبت به إما رفضاً أو قبولاً أو تعديلاً، وفق موسى.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية ملحم خلف رحّب باقرار اقتراح القانون في اللجنة، ولفت إلى أن "العمل كان باتجاه إقرار إجراءات أكثر ضمانة بالنسبة للأطفال، بانتظار الخطوات القانونية المقبلة التي ستتخذها هيئة مكتب المجلس لجهة التوجّه باقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل أو اللجان المشتركة".
وفي اتصال مع النهار"، لفت إلى أن "المرجعيات الدينية مدعوّة للقبول برفع سن الزواج إلى 18 انطلاقاً من سابقات حصلت في هذا الملف حينما تم رفع سن الزواج في وقت سابق، وبالتالي الاتجاه والهدف مقاربة الملف من منطلق حمائي للأطفال".
ودعا خلف إلى إقرار المزيد من التدابير الحمائية والبحث في سُبل التطوير لاتخاذ إجراءات أكثر ضمانة لحماية الأطفال.
الناشطة الحقوقية كريمة شبو أشارت إلى أن "اللجنة أقرت اقتراح القانون، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أساسية، لكن اقتراح القانون سيُرحّل إلى لجنة الإدارة والعدل ومن ثم اللجان المشتركة".
وفي حديث لـ"النهار"، لفتت إلى "النائبين أنطوان حبيش وجورج عقيص طالبا بحصر الملف بالشق الحقوقي بعيداً عن المرجعيات الدينية، والمصلحة الأولى هي مصلحة الإنسان".
ووفق شبو، فإن القانون تضمّن عقوبات للممارسات المخالفة للقانون أكان بالغرامة أو بالسجن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
