كشف الرئيس فؤاد السنيورة "أنّ هناك من يحاول التقرّب من سماحة مفتي الجمهورية (الشيخ عبد اللطيف دريان) وإقناعه بالسير قدماً في طرح تمديد ولايته، في جلسة المجلس الشرعي التي دعا سماحته اليها (غداً)، علماً أنّ ولايته تنتهي بعد قرابة سنة ونصف سنة".
ولفت في بيان الى "أن هذا التمديد يقتضي تعديلاً للقانون، أي تعديلاً للمرسوم 18 الذي هو بمثابة دستور المسلمين في شؤونهم الدينية والوقفية"، مبدياً اعتقاده "أنّ هذا التعجل في إجراء التمديد لسماحة المفتي، بهذه الطريقة ومن المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته بعد قرابة شهر، وقبل سنة ونصف سنة من انتهاء ولاية سماحته، لا يجد قبولاً لدى سماحته، كما أنَّ سماحته لن يسمح بأمرٍ كهذا، وعلى الأخص أنه كان وجه دعوة الى الهيئات الناخبة من أجل انتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الجديد".
وأهاب بالمفتي "من موقعي كعضو حكمي في المجلس الشرعي، ألا يسمح للبعض بأن يجره إلى أمر ليس في مصلحة المسلمين وليس في مصلحته".
وأمل في "أن تجري هذه الانتخابات الديموقراطية والحرة في الموعد الذي حدّده سماحة المفتي في أول تشرين الأول المقبل، من أجل أن ينخرط هذا المجلس الجديد، الإصلاحي في توجهاته، بإذن الله، في أداء مهماته الوطنية والإسلامية، وخصوصاً من أجل السير قدماً في اعتماد العملية الإصلاحية التي أكَّد عليها سماحته في خطبتي انتخابه وتنصيبه وتنفيذها، وهي التي تحتاجها مؤسساتنا الإسلامية- أيما احتياج- والتي اختصرْتُها بثلاثة عناوين أساسية:
أولاً: تعزيز مستويات الحوكمة الإدارية والمالية في مؤسساتنا الإسلامية.
ثانياً: انتخاب المسؤولين الأكْفياء الذين سيتولون إدارة الأوقاف الإسلامية واختيارهم، لتصبح قادرة على أن تكون أكثر فعالية وأكثر إنتاجية ومردوداً لما فيه مصلحة جميع المسلمين.
ثالثاً: وضع القواعد والأصول وأيضاً التشديد على أهمية التزام إجراء الإصلاحات المنشودة في المعاهد الدينية التي يتخرّج منها رجال الدين الإسلامي، وأيضاً بشأن التعليم الديني في المدارس للناشئة من المسلمين، على أساس التزام مبادئ الاعتدال والانفتاح ونبذ التطرُّف بحسب شرع الله الحنيف".
وشدد على "أهمية تأكيد عدم الانجرار في هذا المسلك"، آملاً في "ألا أكون وحيداً في المجاهرة بهذا الموقف".