النهار

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّ "المشكلة الآن تكمن في أن "حزب الله" لا يسمح للأجهزة الأمنية بالذهاب أبعد والتعمّق في تحقيقات اغتيال الحصروني واستدعاء واستجواب أشخاص محدَّدين. وتالياً فإنّ الأمرَ، إلى جانب المعطيات الأخرى التي ظهرتْ، لا يتعلّق باتهامٍ سياسي للحزب، بمقدار ما أنه هو بسلوكه مَن يدلّ بالإصبع على نفسه، فمجموعة الأدلة الموجودة تشير بوضوح إلى "حزب الله".

وقال جعجع، وفي مقابلة له مع صحيفة "الراي الكويتيّة"، إنّه "ليس مفيداً الغرق في تحليلاتٍ حول خلفيات مفترَضة للتطوّر في ملف النزوح. فالأكيد أن الوضع في سورية الأسد لا يُطاق، ولهذا فإن الشعبَ السوري يجد نفسه مضطراً لـ"يهجّ" في جهات العالم الأربع، ولبنان، الذي يتاخم سورية، أحد هذه الوجهات. والمطلوب من الأجهزة الأمنية اللبنانية والسلطات القضائية المعنية اتخاذ تدابير إجرائية حازمة، منصوصٌ عنها في قانون العقوبات، لمعالجة هذا الوضع ومَنْع تفاقُمه".

وأضاف: "على وزارة الدفاع بالدرجة الأولى مسؤولية قفل المعابر غير الشرعية بوجه أي موجة جديدة، وعلى الأمن العام في هذا الإطار أيضاً مسؤولية في ضبْط المعابر الشرعية. أما المسؤولية الأكبر فتقع على وزارة الداخلية. فإذا تمكّن السوريّ من التسلل إلى لبنان، ففي النهاية لا بد من أن يصل إلى مكانٍ ما أي إلى بلدة. وما من منطقة إلا وفيها مخفر ومختار وسكان. وهنا دور الداخلية بأن تطلب من قوى الأمن الداخلي، في شكل واضح وحازم، أن أي نازح سوري جديد يُرصد في قرية أو منطقة، يجب أن يُعتقل وتتم إعادته إلى الأراضي السورية".

في الملف الرئاسي، أكد جعجع أنّ "المجاهرة بأنّنا لا نمانع الفراغ ولو استمرّ لسنوات هي في حال كان يُراد أن يصل مرشح الممانعة، لأنه عندها سيكون "على لبنان السلام". فقد رأينا ماذا حلّ بالبلد في الأعوام الستة التي تولى فيها الرئاسة رئيس من "الممانعة"، وإذا وصل مرشّح من الفريق نفسه هذه المَرة، فهذا سيكون بمثابة خطرٍ على وجود لبنان. ومن هنا كان الموقف بأنه بين هذا الخطر وبين الفراغ الحالي، الأفضل أن نبقى على ما نحن حالياً".

وأضاف: "نحن لسنا في عزلة محلية ولا شعبية ولا دولية. والجميع يعرفون حقيقة ما يجري في موضوع الحوار. فالرئيس بري شاطر في "البهلوانيات". والسؤال الأساسي هو: الحوار حول ماذا؟ لبنان يعيش فراغاً في سدة الرئاسة يقترب من إنهاء عامه الأول، وهذا يُعالَج بالانتخاب وفق ما ينص عليه الدستور. أما الحوارات التي ينبغي أن تواكب الانتخابات الرئاسية، فحصل الكثير منها، وكانت كلها في الكواليس والغرف المغلقة، في محاولةٍ للوصول الى مرشح وسط، ولكن بلا طائل. مع العلم أن الحوارات الثنائية أكثر جدية بكثير من مسرحية فضفاضة، يختلط فيها الحابل بالنابل ولا توصل إلى مكان، على غرار ما آلت إليه كل الحوارات السابقة".

واعتبر جعجع أنّ "دعوة الرئيس بري للحوار هي إمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية، وفيها نقطة أساسية لا بد من التوقف عندها وتتصل بجلسات الانتخاب المتتالية التي أعلن أنه سيدعو إليها. وهذا يعني المراوحة في المكان عيْنه، أي استجرار ما حصل على مدى الجلسات الـ 12 السابقة، إذ يفتح الرئيس بري الجلسة ويقفل المحضر في نهايتها أي بعد تطيير النصاب ثم يعود ليفتح جلسة ثانية ولو في اليوم نفسه، ما يعني الإبقاء على حاجة الرئيس كي يُنتخب لأكثرية 86 صوتاً (في الدورة الأولى)، والجميع يعرفون أن أي مرشح لن يحظى بهذه الغالبية، في حين أنه في الدورة الثانية وما بعد لا يحتاج إلا إلى 65 صوتاً".

وقال: "هناك سؤال مفصلي في موضوع الحوار، ومفاده لماذا ساهم الرئيس بري على مدار كل الجلسات السابقة في تعطيل النصاب، ولماذا لم تكن كتلته تبقى للدورة الثانية وما بعد وفق ما تقتضيه الأصول والدستور، ولماذا لا يريدون ترْك الانتخابات الرئاسية تسلك مسارها الدستوري الواضح؟ الجوابُ لأنهم ببساطة غير قادرين على إيصال مرشحهم. وما زلنا عند هذه النقطة، ولكن لأنهم يريدون تخفيف ضغط المجتمع الدولي والداخل وردّ التهمة المتلبّسين بها بأنهم يعطّلون الانتخابات، كانت مبادرة الحوار من ضمن ألاعيب معتادة لذرّ الرماد في العيون وحرْف الانتباه عن عدم الدعوة إلى جلسات انتخاب، بهدف أخْذ كل الاستحقاق في الاتجاه الذي يريده فريق الممانعة".