بعد 3 جلسات متتالية خصّصتها حكومة تصريف الأعمال لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، تم اليوم إقرار قانون الموازنة ضمن المواعيد الدستورية كما أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وبعد إقرار الموازنة العامة، يتمحور السؤال الأبرز حول مدى ملاءمة هذه الموازنة للواقع الاقتصاديّ العام في لبنان وحول مدى قدرتها على تخفيف حدّة الأزمة ما ينعكس إيجابا على الحياة اليوميّة للمواطن اللبناني.
والسؤال البارز حول الموازنة أيضاً يتعلّق في موضوع الضرائب و"دولرتها" وواقع المواطنين اللبنانيين الذين لا تزال شريحة واسعة منهم تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانيّة.
كما انّه في هذا السياق، لا بد من الطرح السؤال حول مصير هذه الموازنة لاسيما أنها تتطلب أنّ يجتمع مجلس النواب ليحوّلها إلى قانون نافذ، وهذا ما يبدو صعباً إلى حدّ ما نظراً لالتزام بعض الكتل النيابيّة عدم المشاركة إلا في الجلسات النيابيّة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
ميقاتي
وبعد انتهاء جلية إقرار الموازنة أكّد ميقاتي، أنّ "هذه أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002"، ولفت إلى أنّ "في الموازنة الحالية عجزاً أقل من السنوات السابقة".
وقال ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "نمرّ في مرحلة يجب على الجميع التعاون فيها، والموضوع الاقتصادي مهمّ، أمّا موضوع النازحين فهو مهمّ وخطير ويُهدد لبنان".
ودعا ميقاتي "مجلس النواب لاجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذيه مهمة"، وشدّد على أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية على سلّم الأولويّات".
وتوجّه ميقاتي الى موظفي القطاع العام، وقال لهم: "أدعوكم للعودة إلى العمل لتحسين الإدارة والعمل، ولنكون يداً واحدة في هذه الظروف الصعبة".
صور من جلسة مجلس الوزراء بعدسة الزميل (حسن عسل)
وكان ترأس ميقاتي في السرايا ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين، والبيئة ناصر ياسين. كما يحضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وكانت الحكومة قد بدأت مناقشة موازنة العام 2024 منذ الأسبوع الفائت عبر جلسة أولى تم عقدها في السرايا الحكوميّة، وخلال ساعات بعد ظهر أمس الثلاثاء، عُقدت جلسة ثانية استكمل فيها الوزراء البحث بالموازنة.
وخلال جلسة الأمس وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، قرّرت الحكومة تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونيّة الخاصة ببنود الخطة الحكوميّة للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الإصلاحية الآتية:- قانون الضريبة الموحدة على الدخل- مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.- إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة. - هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية. - إصلاح الجمارك.- ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة. - الضريبة على السلع الفاخرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
