النهار

 يكاد لا يطوى نهار إلا بخبر عن تسلل سوريين عبر الحدود غير الشرعية أو ببيان صادر عن قيادة الجيش وكلام قائد الجيش العماد جوزف عون في الاجتماع التشاوري في السرايا عن خطر وجودي خير دليل. والمؤكد أنّ هذا الرقم قابل للإزدياد نظرا إلى الفلتان الحاصل على الحدود الشمالية التي يبلغ طولها من العريضة حتى الهرمل 110 كلم وتضاريسها سهلة جداً للعبور. أما الحدود الشرقية فمعلوم أنها تخضع للرقابة من قبل الجيش اللبناني وذلك من خلال أبراج المراقبة ذات الفعالية الكبرى عدا عن وعورة تضاريسها.

وزير الدولة السابق لشؤون النازحين معين المرعبي ينفي بشكل قاطع وجود حركة نزوح ثانية بالزخم الذي يتم التداول به في الداخل اللبناني ويقول لـ"المركزية": " حركة النزوح لم تخفت ولم تتوقف في يوم من الأيام منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 والحركة الان عادية. وإذا صح الكلام عن حركة دخول السوريين بأعداد كبيرة عبر الحدود الشمالية والشرقية فقد يكون مرده إلى تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا و نشاط عصابات النظام الاسدي وحزب الله وملحقاتهما المختصة بتهريب البشر وغير البشر مقابل مبالغ كبيرة من خلال المعابر غير الشرعية.

ويضيف المرعبي:" من المستحيل أن يستطيع النازحون المناطق الفاصلة التي يسيطر عليها النظام الارهابي وحلفاؤه الروس والايرانيون كي يتمكنوا من الوصول الى الحدود اللبنانية من دون رغبة النظام الارهابي وحلفاؤه".

وبين النزوح الأمني والنزوح الإقتصادي: "الفرق شاسع. وما نشهده اليوم ليس بحركة نزوح ثانية إنما عمليات تسلل لأفراد وغالبيتهم من فئة الشباب الذين يدخلون بعلم و تسهيل من عناصر حزب الله و الاسديين وآخرون يدورون في فلكهم، علما أنهم يتقاضون على كل رأس مبالغ مالية بالعملة الخضراء. ومن يعجز عن الدفع يعاد ترحيله إلى سوريا إلى حين تأمين المبلغ المطلوب ليعود ويدخل بنفس الطريقة". وإذ يثمّن المرعبي الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية إلا أنه يتمنى على الحكومة أن تؤمن لقيادته الحد الأدنى من مقومات الصمود لمكافحة عمليات التهريب على الحدود الشمالية".

في السياق يسأل المرعبي :" إذا سلمنا بأن النازحين الجدد الهاربين من ارتكابات و اجرام النظام الاسدي و حلفاؤه يأتون من مناطق شمال سوريا فكيف يقطعون كل هذه المسافات وصولا إلى الحدود الشمالية اللبنانية من دون أن يوقفهم جيش النظام السوري أوعناصر حزب الله ؟ ". ويضيف"نعلم تماما أن لو أراد حزب الله أن يضبط حركة العبور غير الشرعية لفعلها. كما ان الحزب يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج رفضه ومنعه تشييد الأبراج المجهزة بكاميرات حرارية و متطورة على كامل الحدود الشرقية وفق ما نصت عليه القرارات الأممية وكما تم سابقا على الحدود الشمالية بفضل الجهود البريطانية المشكورة".