النهار

أعلنت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب، رفض التكتل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 في لجنة المال والموازنة.

وأوضحت في مؤتمر صحافي في المجلس الاسباب الموجبة لموقف التكتل، متناولة
الوقائع والجوانب القانونية التي استند اليها، وأبرزها:
"- الصرف لاكثر من 9 اشهر على أساس القاعدة الإثني عشرية.

- التمادي في عدم احترام المهل الدستورية والأصول القانونية الملزمة.

- وبما انه يتوجب اليدء بالمصادقة على قطع الحساب عن السنوات السابقة بما فيها عام 2022وبالتالي وضع حدّ للفوضى المالية السابقة مرة لكل مرة، والانطلاق إلى احترام القواعد والمهل والأصول الدستورية المعمول بها بإعداد الموازنات ومناقشتها واقرارها من الحكومة ومجلس النواب، بما يساعد في استقرار الأوضاع المالية والمحاسبية للدولة وانتظامها".

وأشارت الى أن التكتل قرر واعضاء لجنة المال والموازنة فيه بناء على ذلك:
"رفض مناقشة مشروع موازنة 2023 في لجنة المال والموازنة، على أن يجري التسجيل في محضر أول جلسة يدعو اليها رئيس لجنة المال والموازنة الاسباب الموجبة التي دعتنا الى ذلك، والطلب الى رئيس لجنة المال والموازنة رفع توصية الى رئيس مجلس النواب لارسالها الى الهيئة العامة تتضمن طلب رد الموازنة الى الحكومة للأسباب المبينة".