لطالما حذرنا أن مشروع موازنة ٢٠٢٣ أصبح خارج المهل الدستورية والمالية "وما صرف قد صرف وما جبي قد جبي" وهو يأتي في آخر السنة المالية كأمر واقع للبصم ومن دون قطع حساب مدقق الأمر الذي اعترضت عليه ورفضته لجنة المال منذ ٢٠١٠. أما المادة ٢٥ والتي اصبح رقمها في مشروع الموازنة الذي…
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 13, 2023