عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والأعضاء النواب.
وبعد الجلسة، أعلن الموسوي أن "قانون الإعلام انتهى درسه بشكل رسمي في لجنة الإعلام والاتصالات منذ زمن بعيد. والحاصل أن لجنة الإعلام والاتصالات كانت وما زالت مع كتلة "الوفاء للمقاومة"، من الزميل حسن فضل الله إلى الزميل حسين الحاج حسن والآن هي برئاستي، ناقشت قانون الإعلام بشكل نهائي في هذه اللجنة، ووضعت كل التعديلات والنقاشات والمتغيرات عليه، وأحيل على لجنة الإدارة والعدل حيث صار هناك لغط. أين هو؟. هذا القانون تمت استعادته من قبل وزير الإعلام زياد المكاري ليطلع عليه ويعيده إلى لجنة الإدارة والعدل، ونحن إذا أردنا أن نطلع عليه سوف نطلع عليه اطلاعاً تشاورياً بحسب القوانين المرعية".
وأضاف: "المفروض أن يصبح هناك مرسوم لاستعادته وإلا يصبح هناك نوع من التعاطي غير الرسمي بهذا الموضوع. اليوم بعد أن يضع الوزير ملاحظاته عليه ويعيده إلى لجنة الإدارة والعدل، وهي إذا أن هناك تباينات يحال على اللجان المشتركة ويرسل إلى أمانة سر المجلس ويحال إلى الهيئة العامة للمجلس".
وتابع: "جل التركيز في هذه الجلسة اليوم كان حول الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين، أي ما يسمى بالإنترنت غير الشرعي، أريد أن أنوه بالرئيسة زينب حمود، التي بناءً على دراساتها المتكررة وبحثها الذي استغرق شهوراً عديدة، وصلنا إلى المرسوم ورقمه 9458 في 24/6/2022، هذا المرسوم وضع له آلية للتطبيق والوزارة عاكفة على وضع هذه الآلية، وطبعاً حصلت إشكالات في أماكن معينة".
وقال: "البعض تعاون، وهناك أخطاء حصلت، معالي الوزير أبدى كل نية حسنة للنقاش في هذا الموضوع، واليوم هناك آلية مقترحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تعود على الدولة بأعلى مستوى من العائدات المالية، حتى لا تبقى "فلتانة" عند شبكات الإنترنت غير الشرعي، وبالتالي تقوم بنوع من ضبط للأسعار المتفلتة التي تفرض على المواطن".
وأكد أنه "من غير المعقول أن شبكة أوجيرو تعطي بسعر محدد بالوقت، ويكون هناك من يتحكم بالأسعار من خلال شبكات الإنترنت. نحن نقول إن هذه الشبكات سدت ثغرة عندما لم تستطع الدولة أن تصل إلى أماكن، في قرى نائية استطاع الموزعون أن يقدموا خدمات أساسية، وإذا أرادت الوزارة أن تقطع، لتقطع في الأماكن التي توجد فيها شبكات وقادرة على أن تقدم الخدمة للمواطن".
وقال: "الحرص هو الحرص على المال العام وعلى زيادة عائدات الدولة، هناك عمل ممنهج لوضع آلية تطبيقية تكون فيها المعادلة رابح – رابح، يعني الكل يكون مرتاحاً، أي هذه الشبكات لفترة زمنية معينة تكمل عملها وتعطي العائدات المطلوبة والمناسبة للدولة، وفي نفس الوقت تقدم الخدمة للمواطن بأسعار معقولة. وقلنا لمعالي الوزير أنه عندما رفعت التعرفة سبعة أضعاف، أجاب أنها تبقى أرخص من الشركات الخاصة، ورأينا أنها ترتفع خمسة أضعاف أو خمسة أضعاف ونصف وليس سبعة. طرحنا موضوع طريقة الإدارة التي تحصل، الوزير ومن معه عبروا عن ثقتهم بالعمل وعن عدم ثقتهم بأداء بعض المدراء والمصالح الموجودة داخل الوزارة، ونحن سنتابع".
وعبروا في بداية الجلسة "عن الحزن والتعازي للشعبين المغربي والليبي، كوارث بيئية حصلت ونتحسس مع الشعبين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده وكل من يستطيع أن يمد يد المساعدة في هذا الظرف العصيب أن يساعد".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
