التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق قي قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب حيث جرى عرض لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي وتلك التي هي قيد الإنجاز .
وقال عدوان في مؤتمر مشترك مع كنعان "التفاوض مع صندوق النقد يجب ان يأخذ مساره الصحيح. فالمقاربة التي كانت حاصلة مع صندوق النقد تقضي بوضع خطّ بين الماضي واليوم. وهذا ما لم نقبل به ومقاربتنا تقوم على فكرة تحديد المسؤوليات وإعادة الديون وتحمّل الخسائر".
واشار الى انه "لا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة ومحاسبة كل من أخطأ في السابق وهذا الاجتماع اليوم كان أساسيًّا وسنُؤسس عليه. لاسيما في ضوء ما ظهر في تقرير الفاريز، فمن عليه ديون يجب ان يوفيها، ومن عليه خسائر يجب ان يتحمّلها. فجوهر الموضوع بالنسبة لنا هو تأمين اموال المودعين التي ليست خسائر بل ديون، وهي حق على الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
اما كنعان فقال: المشكلة منذ اليوم الأول هي "في ودائع أو ما في؟" وهل هناك التزامات على المصارف والدولة او لا؟ والخطط التي توضع، اكان من الحكومة السابقة ام الحالية، هل تتضمن الحلول العملية الضامنة لتنفيذها، ام هي مجرد شعارات وعناوين؟ فكيف سيتم استرداد الودائع؟ ومن اين ستتأمن المبالغ التي سترد اكانت ١٠٠ الف دولار بحسب الحكومة الحالية ام ٥٠٠ الف دولار بحسب الحكومة السابقة؟ فالمسألة ليست "وافقوا وما عليكن".
اضاف "مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها. وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه "مش شغلتنا كممثلين للشعب اللبناني".
وتطرّق كنعان الى حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمس عن قانون اعادة هيكلة المصارف ووجوده في مجلس النواب وقال: سألنا اليوم وفد صندوق النقد خلال اجتماعنا معه، فأكدوا لنا أن القانون لا يزال يناقش مع الحكومة وهناك تعديلات عليه، وهذا ما كنا قد قلناه في مناسبات عديدة".
واعتبر كنعان ان "الدولة مسؤولة كما المصارف، ونريد الحلول التي تتأمن من خلال سلة الاصلاحات التي تأتي بعد تأمين الارضية الصلبة لها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
