النهار

قرر ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر والمستشاران: محمد الحاج وجوزف الكسرواني عدم الموافقة على المزايدة العائدة لأعمال تشغيل القطاع البريدي في لبنان، وأوصى وزارة الاتصالات وجوب الاخذ بالملاحظات خصوصا لجهة ضرورة وضع دراسة تحليلية للمشاريع و الصفقات المنوي تلزيمها، والتقيد بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام لإعتبارها من الانتظام القانوني العام، وصياغة دفاتر الشروط بطريقة واضحة موضوعية علمية خالية من الغموض والاخطاء على انواعها. كما أوصى باعتماد استراتيجية ثابتة عند اختيار المؤهلات المطلوبة بما يتناسب مع حجم و نوع المهام و الاعمال المطلوبة ما يكفل تنفيذ الصفقات العمومية و المشاريع بالكفاءة والجودة المطلوبتين، واعطاء مهل كافية للعارضين لتقديم عروضهم قياسا على نوعية و اهمية و تعقيدات الصفقات والمشاريع المنوي تنفيذها. العمل و دون ابطاء على اطلاق مزايدة جديدة تراعى فيها جميع الملاحظات والتوصيات المبينة اعلاه.

 

وفي القرار الذي أصدره الديوان أنه ورد اليه كتاب وزير الاتصالات رقم ۱/۱۹۹۰ و تاریخ ۲۰۲۳/۸/۹ الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك لاجراء الرقابة الادارية المسبقة بشأنه عملاً باحكام المادة /٣٤/ من المرسوم الاشتراعي رقم ۸۳/۸۲ وتعديلاته ويستفاد من المستندات الموجودة في الملف ما يلي:

 

- ان الموضوع المعروض متعلق بتلزيم اعمال تشغيل قطاع البريد لفترة تعاقدية مدتها تسعة /٩/ اعوام المزايدة الأولى جرت بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱٦ ، بعد ان تم الاعلان عنها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۸ على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام وحددت مهلة تقديم العروض بثلاثة اشهر تم تمديدها لاحقاً بحيث اصبح اخر موعد لتقديم العروض عند الساعة ٩:٠٠ صباحاً من تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱٦ بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲٤ .

 

وتبين من كتاب رئيس هيئة الشراء العام الصادر تحت رقم ٧٩١/ هـ.ش. ٢٠٢٣/٤ تاریخ ۲۰۲۳/۷/۳۱ انه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱٦ تقدمت شركة غانا بوست لتسليم عرضها للمزايدة الأولى، الا ان الجهة الشارية لم تستلم العرض لوروده بعد الساعة التاسعة وهي اخر مهلة لتقديم العروض ، ولم تستلم الجهة الشارية عروضاً اخرى.

 

وبعد ان بينت الدراسة الحاضرة الضرر المتوقع على الخزينة العامة والبالغ نحو 5 ملايين دولار تقريبا نتيجة تغيير مخطط تقاسم الارباح وطريقة احتساب حصة الادارة. يُطرح التساؤل: ماذا كان الدافع وراء تغيير مخطط تقاسم الأرباح؟ ووفق أي دراسة؟ وهل قامت الادارة بإعداد دراسة تقارن فيها النتائج المالية لكل من هذين المخططين لإختيار كل هذه الأسئلة تحتاج الى اجابات واضحة من الادارة كي يبنى على الشيء مقتضاه.