أكّد عضو كتلة "الجمهورية القويّة" النائب جورج عدوان أنّه: "مرة جديدة يتأكد أن الرقابة عندما تمارس بشكل صحيح ومستقل تمنع الصفقات على حساب المال العام، وتسقط حجج بعض القضاة للتهرب من المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين".
وقال في تغريدة له عبر منصة "إكس": نثمّن قرار ديوان المحاسبة القاضي باسقاط مزايدة البريد، بعدما أسقط تلزيمات أخرى مخالفة، وهو يعطي اللبنانيين الأمل بمستقبل مختلف عما نعيشه اليوم من فساد".
يُذكر أنّ الغرفة القضائية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر والمستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني، قرّرت عدم الموافقة على المزايدة العائدة لأعمال تشغيل القطاع البريدي في لبنان، وأوصى وزارة الاتصالات بوجوب الأخذ بالملاحظات، خصوصا لجهة ضرورة وضع دراسة تحليلية للمشاريع والصفقات المنوي تلزيمها، والتقيد بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام لاعتبارها من الانتظام القانوني العام، وصوغ دفاتر الشروط بطريقة واضحة موضوعية علمية خالية من الغموض والاخطاء على انواعها. كما أوصى باعتماد استراتيجية ثابتة عند اختيار المؤهلات المطلوبة بما يتناسب مع حجم المهام ونوعها والاعمال المطلوبة، ما يكفل تنفيذ الصفقات العمومية والمشاريع بالكفاية والجودة المطلوبتين، واعطاء مهل كافية للعارضين لتقديم عروضهم قياسا على نوعية واهمية وتعقيدات الصفقات والمشاريع المنوي تنفيذها، والعمل من دون ابطاء على اطلاق مزايدة جديدة تراعى فيها جميع الملاحظات والتوصيات المبينة اعلاه.