النهار

جال وفد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة على المناطق الحدودية الشمالية في محافظة عكار برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول.

وضمّ الوفد إلى علامة، النواب: هاغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، أديب عبد المسيح، جيمي جبور، الذين قدموا على متن طوافة للجيش حطَّت في مركز فوج الحدود البري في بلدة شدرا -عكار .

وكان لقاء مع قائد الفوج العميد إيلي مسعود وضباط الفوج.

 

ثم كانت جولة على عدد من المعابر غير الشرعية في منطقتَي البقيعة ووادي خالد الحدوديتين، حيث اطّلع الوفد على وضع التسلُّل غير الشرعي من قبل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

ولفت النواب إلى أنّ الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشمالية التي يبلغ طولها نحو 110 كليومتر، في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد، مشدّدين على أهمية تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطني.

من جهته، أوضح جبور أنّ "الوفد استمع من قائد الفوج العميد مسعود وضباط الفوج عن المهمات والمساحة الجغرافية الكبيرة التي تغطيها عمليات الفوج وطول الحدود البرية في هذه المنطقة"، مؤكداً أنّ "العديد قليل نسبة للمهمات المولج بها الفوج والمساحة كبيرة ونطاقها واسع، والجهود التي يبذلها الجيش كبيرة جدّاً وبخاصة في ما يتصل بضبط عمليات التهريب".

كما لفت جبور إلى أنّ "المعابر التي زرناها هي نفسها المتداوَلة في وسائل الإعلام والمعروفة والتي تتم عبرها عمليات التهريب، وأرى أنّ إمكانية ضبطها ممكنة على الرغم من الصعوبات الكبيرة".

 

وأضاف: "تم شرح الأمور اللوجستية المتصلة بعمليات الترحيل وقدرة الامن العام على إتمام هذا الأمر بالنظر إلى الأعداد الكبيرة واكتظاظ السجون".

وأشار إلى أنّ "هناك ضرورة لتشدّد القضاء في الأحكام الصادرة بحق المهربين، والضغط باتجاه أن يقوم الأمن العام بالتسليم الرسمي وبأن يستلّم رسميّاً كل الداخلين خلسة، وبأن لا تأبه الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، أي الحكومة والأجهزة الامنية المعنية للضغوط التي تمارس، لأنّه بات واضحاً أنّ ثمة ضغوط دولية تُمارَس في هذا الإطار من قبل المنظمات الدولية التي تُعنى بالهجرة وبتسهيل الهجرة بحجة حماية حقوق المهاجرين".

إلى ذلك، أكد جبور أنّ "المطلوب تطبيق سياسات وقرارات حكومتنا، وكذلك المجلس الأعلى للدفاع، لجهة ترحيل الداخلين خلسة وعدم السماح لهم بالدخول".