عاد ملفّ رئاسة الأركان ليُطرح من جديد مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون في ظلّ الشغور الحاصل بعد تقاعد رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم، وتنشط الحركة السياسية في الكواليس للضغط على "التيّار الوطني الحر" ووزير الدفاع المحسوب عليه موريس سليم لإنجاز الملفّ.
تحتاج الحكومة إلى تجاوب "التيّار" ورئيسه جبران باسيل من أجل "الإفراج" عن مشاركة سليم في اجتماعات مجلس الوزراء واقتراح أسماء لتولّي رئاسة الأركان، لأنّ قانون الدفاع الوطني يحصر هذه المهّمة بوزير الدفاع، على أن توافق الحكومة على التسمية.
في هذا السياق، تردّد أنّ لقاءً قد يُعقد بين وليد جنبلاط وجبران باسيل للبحث في الملفّ، وضغط الأول على الثاني من أجل تسيير شؤون رئاسة الأركان وعدم عرقلة التعيين لتفادي الفراغ في قيادة الجيش بعد تقاعد جوزيف عون، خصوصاً وأنّ موقع رئاسة الأركان محسوب على جنبلاط.
مصادر مقرّبة من المختارة تُشير إلى أنّ أجندة مواعيد جنبلاط لا تتضمّن اجتماعاً مع باسيل، ولا لقاء حتى الساعة، لكن لا مانع من حصول ذلك انطلاقاً من أنّ التواصل مستمرّ وبشكل مريح، وبرز ذلك أثناء تواجد النائبين غسان عطالله وفريد البستاني في المختارة يوم استقبال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وفي حديث لـ"النهار"، تُشدّد المصادر على وجوب إنجاز هذا الاستحقاق، لأنّ الفراغ في قيادة الجيش يعني خراب المؤسسة، وبدعة تسليم موقع رئاسة الأركان إلى الضابط الأكبر سنّاً مخالفة لقانون الدفاع الوطني. وتكشف المصادر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضغط على سليم ويوسّط وسطاء، و"التقدّمي" يضغط من خلال قنواته، علماً أنّ جنبلاط لن يطرح أسماء بل سيُزكّي الأعلى رتبةً بين الدروز.
لكنّ المصادر تؤكّد أنّ اللقاء في حال حصل لن يكون محصوراً بملف رئاسة الأركان، بل إنّ الطبق الأساسيّ سيكون حثّ باسيل لإبداء مرونة والاستعجال لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلّا أنّ جنبلاط لا يتدخّل في الأسماء ولا يحمل أيّ مبادرة رئاسية.
وعن موقف "التقدّميّ" وفي حال استجدّ جديد، تقول المصادر إنّ الحزب يُجدّد موقفه بوجوب التحاور من جهة وعدم تعطيل جلسات الانتخاب من جهة أخرى، والحزب لن يعطّل أيّ جلسة حتى ولو كانت نتيجتها سليمان فرنجية رئيساً، لكنّه لن يقترع له.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
