أوضح الناطق الرسمي باسم قوة "اليونيفيل" أندريا تيننتي عن دور قوة "اليونيفيل" البحرية، بعدما تحدّث عنّه وزير الدفاع اللبناني السابق يعقوب الصرّاف عن قضية السفينة روسوس ودور "اليونيفيل" لناحية قدرتها على إجراء عمليات تفتيش على متن السفن التي تدخل المياه الإقليمية اللبنانية، أنّ "قوة اليونيفيل البحرية تدعم نظيرتها البحرية اللبنانية في عدّة مسؤوليّات محدّدة، منها مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية وتأمين الساحل ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر".
وأضاف: "قوة "اليونيفيل" البحرية تدعم البحرية اللبنانية بشكل رئيسي من خلال مناداة السفن التي تدخل المياه اللبنانية. والمناداة هي عملية الاتصال بالسفن القادمة للتحقق من المعلومات التي قدّمتها السفينة عن نفسها وعن حمولتها إلى قواعد البيانات البحرية العامّة. البحرية اللبنانية أيضاً تقوم بمناداة بالسفن، لأن دور قوة البحرية التابعة لليونيفيل هو دور الدعم".
وتابع: "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بعد مناداة السفينة، على سبيل المثال، إذا كانت بعض المعلومات مفقودة أو لا تتطابق مع ما هو مدرج في قاعدة البيانات العامة، أو إذا لم تظهر السفينة في قائمة السفن المتوقع عبورها أو دخولها أو مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية في يوم معيّن. وفي هذه الحالة، يمكن إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية لتفتيشها. ويمكن إجراء التفتيش والصعود على متن السفينة من قبل البحرية اللبنانية أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو مسؤولي الجمارك، ولكن هذا الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتقرّر".
وأردف: "لبنان دولة ذات سيادة، وبالتالي فإنّ السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنّها أن تقرّر ما إذا كانت ستجري تفتيشاً أو تسمح للسفينة بالرسو في ميناء لبناني. وقوة اليونيفيل البحرية مستعدّة لتقديم الدعم في هذه المهام، لكن السلطات اللبنانية لم تطلب ذلك مطلقاً، وبالتالي لم تقم قوة اليونيفيل البحرية أبداً بتفتيش أي سفينة فعلياً. تتلقّى قوة اليونيفيل البحرية بعض المعلومات حول نتائج أي تفتيش، ولكنّها لا تحصل على معلومات حول طبيعة أي مواد تم العثور عليها ما لم يكن هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
ولفت الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" إلى أنّ "قوة اليونيفيل البحرية تدعم البحرية اللبنانية في التدريب على جوانب مختلفة من الأمن البحري، ويتم هذا التدريب بناء على طلب البحرية اللبنانية ووفق ما تحتاجه".
وختم: "الهدف النهائي بموجب القرار 1701 هو أنّ تتمكّن البحرية اللبنانية في نهاية المطاف من تولّي جميع المسؤوليات المتعلّقة بالأمن البحري بمفردها، دون دعم من قوة اليونيفيل البحرية. وفي عام 2022، سلّمت قوة اليونيفيل البحرية قيادة عمليات الاعتراض البحري إلى البحرية اللبنانية، التي تقرّر الآن ما هي السفن التي ينبغي إحالتها إلى السلطات اللبنانية للتفتيش".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
