النهار

تبدأ اليوم محكمة التمييز العسكرية جلسات اعادة محاكمة 9 موقوفين في أحداث خلدة.

 

الكاتب السياسي والخبير في الشؤون الإسلامية أحمد الأيوبي، ذكّر بأن "الأحكام التي صدرت عن القضاء العسكري في المرحلة الماضية شهدت نوعاً من التمييز ضد العشائر، وهذا الموضوع أدى إلى ردة فعل كبيرة سياسياً واجتماعياً، متطرقاً إلى لقاء خلدة النيابي الموسّع الذي عُقد بعد الجو المحتقن الناتج عن بعض الأحكام التي صدرت. وفي الإطار، يتابع الأيوبي، "ما يجري اليوم إعادة محاكمة، وهي فرصة لإحداث قليل من التوازن في عمل العدالة في القضاء العسكري، بعدما تم اعتقال عشرات الشباب نتيجة ضغط مباشر من قبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي تحدث جهارة في الاعلام عن لوائح متهمين لتوسيع دائرة الاعتقالات، فهل يُعقل أن يحدّد حزب معين مسار القضاء وعمله، ويمتثل له الأخير؟، علماً أن الأسوأ أن بعض الأحزاب مثل "تيار المستقبل" ساعد بتسويق هذه اللائحة في السياسة والقضاء".

من هنا، شدّد الأيوبي على أن "الأحكام يُفترض أن تكون منصفة وعادلة وتستند إلى الحقائق بالوقائع لا إلى الضغوط السياسية والأمنية التي تُمارس على القضاء".

 

ورداً على سؤال، أكد الأيوبي أن "لا ثقة بقضاء يمتثل لإرادة "حزب الله"، وتحديداً المحكمة العسكرية، ولكن الضغوط السياسية التي مورست للمطالبة بالعدالة أدت إلى إعادة المحاكمة وهذا إنجاز وفرصة لهذا القضاء لتحقيق العدالة، وإلا فإننا ذاهبون إلى انفجار حقيقي، إذ من غير المسموح استفراد العشائر ووضع هذا الكم من الظلم عليها".

 

واعتبر أن "استهداف العشائر هو استهداف للطائفة السنية، فهذه العشائر لا تمثل نفسها فقط بل هي نبض الواقع السني اليوم، وهي تتحرك على المستوى الوطني بطريقة متقدمة في الوسط السني. وهناك التفاف نيابي سني ووطني حولها والرأي العام السني إلى جانب العشائر.

 

من جهته، كتب النائب اشرف ريفي عبر منصة "اكس":" تعقد محكمة التمييز العسكرية اليوم جلسةً للنظر في قضية الإعتداء على أهل خلدة من قِبل مسلّحي "حزب الله". الأهالي ونحن، نأمل ونراهن أن تحلّ العدالة لرفع الظلم عن الموقوفين، وأن تُختم هذه القضية بما يتناسب مع ضرورات الحق والعيش المشترك والسلم الأهلي".

ريفي تحدث لـ"النهار" عن الملف الرئاسي، فاعتبر أن المعارضة لم تلتق بعد الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني لتبيان ما يحمله في جعبته من أفكار وطروحات بشأن الاستحقاق الرئاسي، لكنّه اعتبر أن كل فريق يسرّب ما يلبّي طموحاته، في ما خص مهمة الموفد القطري.
أما في ما خص الوحدة السُنيّة، لم يشأ ريفي الغوص بالموضوع، مكتفياً بالقول إن هناك عملاً مستمراً في هذا الإطار بعد الاجتماع الأول لدى المفتي، ثم الاجتماع الثاني الذي حصل أخيراً في دارة السفير السعودي وليد البخاري، وبالتالي، من المبكر الرهان على أي شي إيجابي في الأمد القريب، بانتظار ما تحمله الأيام المقبلة من إشارات ليبنى على الشيء مقتضاه.

 

بدوره، كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "تبدأ اليوم محكمة التمييز العسكرية جلسات اعادة محاكمة 9 موقوفين في أحداث خلدة. في هذه المناسبة، أشدد على أن العدالة الناجزة لا تستقيم من دون مساواة بين المواطنين، فبعد مرور كل هذا الزمن لم يوقَف ولم يستَجوب أي من المشاركين في الأحداث من الطرف الآخر، المتسبب بها أساسًا، واقتصرت المحاكمة على من سلّموا أنفسهم طوعًا إلى الدولة، وقد آن أوان إنصافهم ورفع الظلم عنهم. المعروف أن العدالة عمياء لكنها ليست عوراء".

 

للتذكير، وقعت احداث خلدة في آب 2021. إلا أن شرارتها انطلقت عام 2020 إثر مقتل الفتى حسن غصن بإطلاق نار في خلدة على خلفية اعتداء مجموعة من العشائر على سنتر شبلي وإحراقه، وقيل وقتذاك إنّ علي شبلي وهو أحد عناصر "حزب الله" رفع صورة لسليم عيّاش المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، لتتردد معلومات عن أنّ الخلاف سببه رايات عاشورائية.

واتهمت يومها عائلة غصن، علي شبلي بالوقوف وراء مقتل ابنها. وبعد عام، قُتِل شبلي في حفل زفاف، وأُوقِف قاتله وسُلِّم إلى الجيش لتُظَهَّر الجريمة على أنّها ثأر من شقيق لمقتل شقيقه قبل عام.

وخلال تشييع شبلي، وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين "عشائر عرب خلدة" وعناصر من حزب الله، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وسابقاً، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أحكاما بحق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، تراوحت بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة.