أعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في مؤتمر صحافي في نقابة المهندسين في بيروت، أن هناك "مخالفات متكررة بحق المهندسين المتقاعدين، والتغاضي عن إعطائهم حقوقهم المشروعة والمحقة رغم المطالبة الدائمة من قبل الهيئة التأسيسية لتمكينهم من العيش الكريم بالحد الادنى في ربع العمر الأخير".
وأَضافت: "بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية، تسجل الهيئة التأسيسية النقاط التالية:
١- عدم توزيع إيرادات النقابة على الصناديق ومنها صندوق التقاعد في الوقت المناسب كي يتسنى لمجلس النقابة التحكم بها.
٢- عدم تمكين لجنة إدارة صندوق التقاعد من القيام بدورها وعدم تسليمها المعطيات المالية لكي يقوم الصندوق بوضع موازنته وقطع حسابه وفقاً لمقتضيات القانون، حيث فرض مجلس النقابة على صندوق التقاعد كلا من الموازنة وقطع الحساب.
٣- عدم تمكين لجنة مراقبة صندوق التقاعد المنتخبة من الهيئة العامة من القيام بواجباتها وعدم تسليمها أي معلومات وأرقام عن الوضع المالي لصندوق التقاعد. وليس لهذه اللجنة المهمة أي وجود فعلي أو مكتب كي تستطيع ممارسة مهام المراقبة، مما يعتبر مخالفة قانونية بامتياز.
٤- التصرف بأموال صندوق التقاعد بقرار من النقيب وأمين المال وتحريك ونقل أموال صندوق التقاعد الى صناديق أخرى دون موافقة هيئة المندوبين. ويعتبر ذلك مخالفة قانونية ومالية، وقد لفتت هيئة المندوبين الى هذه المخالفة عدة مرات في بياناتها واجتماعاتها الأخيرة مع مجلس النقابة والصندوق التقاعدي فلا حياة لمن تنادي ولا من يتحمل المسؤولية.
٥ - التصرف بأموال صندوق التقاعد بالفرش دولار لتسكير فواتير الاستشفاء وتسكيرها لصندوق التقاعد بالليرة اللبنانية بأسعار مختلفة تتناقض مع واقع الامور مما تسبب بإهدار أموال طائلة في صندوق التقاعد وعدم تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمهندسين المتقاعدين.
٦- قدم مجلس النقابة الى هيئة المندوبين خلال سبعة أشهر موازنات مختلفة لعام ٢.٢٣-٢.٢٤ وقطع حساب مختلف ومتناقض لعام ٢.٢٢-٢.٢٣ مما يطرح مئة سؤال حول الشفافية والتلاعب بأموال النقابة وخاصة أموال صندوق التقاعد .
٧- تحميل صندوق التقاعد نفقات ليس له أي علاقة بها وفقاً لنظامه الاساسي. مثلاً وليس حصراً مصاريف دراسات استثمار قيمتها تفوق ٤٥٠ الف دولار ومصاريف إدارية تفوق ٣٥٠ الف دولار وغيرها من مصاريف لتغطية نشاطات اجتماعية واحتياط إضافي ١٠٠ الف دولار. عدى عن اللغط باحتساب قيمة المعاش التقاعدي ما يجعلنا بريبة وتحفظ على كل تلك الممارسات والتلاعب وترتيب موازنة مخالفة للأصول وغير صالحة حتى للنقاش.
٧- هذه عينة من المخالفات القانونية والمالية التي تمارس في صندوق التقاعد. ولن ندخل في تفاصيل المخالفات في الصناديق الأخرى حيث يتبين صرف الأموال بدون احترام الأصول المالية والقانونية مما شرع كل أبواب الفساد والسرقة لأموال النقابة والتلاعب في تقارير المدقق المالي الخارجي حيث تم الكشف عن تقريرين، يحملان نفس التاريخ، متناقضين كلياً مما دفع بهيئة المندوبين الى إقالة هذا المدقق.
وأكدت الهيئة "مجدداً بأن الهيئة التأسيسية كانت على حق عندما رفعت الصوت عاليا متسائلة عن الأمور والمسائل التالية:
١- أين الرؤية الصحيحة في إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية والاستثمارية، وقد حذرت الهيئة التأسيسية بإن الاستمرار على هذا النهج سينتج عنه انهيار أنظمة التكافل والتعاضد التي بنيت على أساسها نقابة المهندسين، بما فيها النظام الصحي والاستشفائي والنظام التقاعدي، كما ودأبت الهيئة على المطالبة بتطبيق الأنظمة والقوانين وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة.
٢- طالبت الهيئة التأسيسية بإنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين لتكون السند والعون للنقابة، والاستفادة من مخزون خبرات المهندسين المتقاعدين وتجاربهم الطويلة والمفيدة في مجال عملهم في العلم والادارة، فواجهتنا النقابة بمطالعة مفادها، بأن إنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين هو مخالف للقانون، علماً بوجود رابطة للمهندسين المتقاعدين مشرعة من نقابة المهندسين في الشمال؛ إن عدم تشريع الرابطة هو للتخوف من الكشف عن سوء إدارة النقابة لشؤونها الداخلية، وسوء إدارة أموالها بما فيها أموال صندوق التقاعد.
٣- أكدت الهيئة التأسيسية على ضرورة تطبيق أنظمة وقوانين صندوق التقاعد في المادة الأولى من النظام الداخلي التي تنص على تحسين شروط التقاعد وتأمين عيش كريم للمتقاعد في المادة 24 من قانون الصندوق التقاعدي، فكان الرد أنه لا يوجد أموال.
٤- توجهت الهيئة التأسيسية بتساؤل، أين أموال صندوق التقاعد، فكان الرد بالحجج والبراهين الواهية لتبريرات غير صحيحة وغير منطقية، وذهبت النقابة إلى قطع حساب وموازنة تحمل مغالطات ومخالفات مالية، وكذلك إخفاء اموال، وتحويل أموال من صندوق التقاعد دون وجه حق قانوني لذلك.
٥- كشفت الهيئة التأسيسية بدراسة قامت بها تبين احتساب المبالغ المرصودة للمتقاعدين، بأن ما رصد وما هو موجود في مالية صندوق التقاعد، وبعد احتساب الأعباء والنفقات ينتج عنه راتباً تقاعدياً مقداره 231 دولار، دون تحميل أية أعباء مالية اضافية على موازنة النقابة الجديدة لعام 2023-2024 .
وأضافت: "وضمن هذه المنهجية وكون مؤشر غلاء الأسعار قد تضاعف في لبنان 34.4 مرات، فإن أي موازنة يجب أن تبدأ بتثبيت حقوق المهندسين المتقاعدين بالعيش الكريم، إضافة إلى ربط المعاش التقاعدي بقدرة المهندس المتقاعد على دفع وتسديد رسوم التأمين والاستشفاء، والطبابة خاصة في هذا السن المتقدم وهذه الحقبة من عمره".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
