التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وفي سياق متصل، أعلن كنعان أنّه "يفترض الاطلاع من الحكومة على ما استندت لصرف ما يقارب مليار و140 مليون دولار من حق لبنان" وسأل: "هل يجوز فتح حساب خاص لأي مؤسسة أو حكومة بمخالفة واضحة"؟
وبعد انتهاء الجلسة، قال كنعان: "قررنا إحالة ملف حقوق السحب العام إلى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة".