النهار

أورد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عبر منصّة "أكس"، ما يأتي:
"تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حيال دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة" (أول من) أمس الى مناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد، اليكم المستندات التي تثبت، لسوء حظ "جماعة عنزة ولو طارت"، ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول 2022. وبناء عليه، وصلتنا أول مراسلة من وزارة المال في 14 كانون الاول 2022، ووجهت اللجنة والزملاء النواب بعدها اكثر من سؤال الى الحكومة، وعقدت في 22 شباط الماضي جلسة متابعة كما اللجان المشتركة. ولكن اللجنة ، كما يفترض في أي مطلع بالحدّ الأدنى على عمل المؤسسات الدستورية واللجان النيابية، ليست المجلس النيابي ولا القضاء، فحدود صلاحياتها اجراء الرقابة على عمل الحكومة والاضاءة على اي مخالفة قانونية و مالية، والطلب من القضاء التحرّك وفقاً لمعطيات موثقة كما فعلت في كثير من الملفات وابرزها الحسابات المالية غير المدققة منذ عام 1993 والتوظيف العشوائي كما مشاريع الموازنات وغيرها من المشاريع المتعلقة بأموال المودعين والانتظام المالي".

وأضاف: "يذكر انه في 28 تشرين الاول 2021 اسقطت الهيئة العامة صفة العجلة عن اقتراح قانون تقدم به عدد من الزملاء، لالزام الحكومة العودة الى المجلس النيابي قبل صرف اي مبلغ من اموال السحب. وقد تعهد رئيسها في حينه العودة الى المجلس في أي حال، اذ ان الدستور وقانون المحاسبة العمومية يلزمان الحكومة ذلك اصلاً من دون الحاجة الى قانون جدي.

اذاً، المشكلة هي مرة اخرى في السلطة التنفيذية التي تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون، وحتى القضاء، وهذا ما يجب ان يتوقف ويحاسب المسؤولون عنه نيابياً من خلال المجلس النيابي وقضائياً في القضاء".