النهار

واصلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب فادي علامة، مناقشاتها المتعلقة بملف النروح السوري، وتابعت أمس حصيلة "الزيارة الميدانية التي قامت بها قبل حوالى اسبوعين بالتنسيق مع قيادة الجيش، الى المناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، للاطلاع على واقع الامور التي تحصل وعلى ما يعانيه الجيش والقوى الامنية الاخرى في تلك المناطق، ومشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين الذين لايزالون موجودين الى اليوم وسبل التعاطي معهم"، وفقاً لعلامة.

وأشار رئيس اللجنة الى انه "تبين لنا ان هناك خللا معينا، هناك نوع من التأخير في التعاطي مع هذا الملف في اماكن معينة، ودعونا اليوم وزارات الدفاع والداخلية والعدل والامن العام لنفهم اكثر اين هي الاشكالات، ولماذا البطء، واذا كان هناك خلل نتيجة الاوضاع التي يمر بها لبنان، لنفهم ما هو الوضع ونسهل العملية اكثر، وكلها بهدف أن نقوي اكثر عملية ادارة ازمة النزوح على الصعيد الداخلي؟".

ومما قال: "استمعنا الى اكثر من رأي، والملفات الموجودة عند القضاء كبيرة، سنتقدم كلجنة بورقة الى وزارة العدل لتشرح لنا نوعية المشاكل ولماذا الخلل، وأتفهم ان 90 في المئة من الملفات الجزائية تعود الى السوريين في لبنان، ونأمل ان نأخذ توضيحا اكثر وان نفيد من المعطيات الموجودة عند وزارة العدل، لنساعد القوى الامنية وننسق معها ونستطيع ضبط هذا الملف".

واشار الى سؤال طرح في اللجنة عن "الداتا"، لافتاً الى أن الأمن العام لم يتسلمها بعد، "وهناك شروط معنية تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل ان تكون الداتا في عهدة الامن العام الاسبوع المقبل".

وأوضح "أننا تاكدنا ان اللقاء (في دمشق) ما زال قائما، ونأمل ان تكون الزيارة قريبة مع فريق العمل".

وأشار الى ان اللجنة تطرقت أيضاً الى مواضيع الملحقين الاقتصاديين و"الحادثة التي حصلت مع مندوبتنا في نيويورك، وكان هناك اكثر من ملاحظة، فالزملاء اعضاء اللجنة يعتبرون ان ما حصل خلق نوعا من الجو غير المريح لدى الديبلوماسيين، وهناك ضرورة ان نستمع الى وزارة الخارجية، وسنسعى الى تحديد موعد مع وزير الخارجية بعد عودته، ليشرح ما هو العمل الاجرامي والاداري في حق المندوبة".

كذلك توقفت اللجنة عند المأساة التي حصلت في القوقاز، "حيث تعرض 120 الف أرميني لتهجير قسري وجماعي، واللجنة تدعو المجتمع الدولي الى العمل لاعادة النازحين الى ديارهم وتأمين السبل الكفيلة في اطار القانون الدولي تقرير المصير".