تتوالى الرودود والمواقف التي صدرت عقب قرار وزير العدل هنري خوري إحالة أضعاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي، وفي هذا السياق، اعتبر النائب مارك ضو أن "خوري إحالة جميع أعضاء "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي بسبب نشر النادي بيانات في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هو بمثابة قمع جماعي واستكمالًا لسياسة كمّ الأفواه وقمع الحرّيات التي تهدف الى إسكات القضاة ومنعهم من الاعتراض على التجاوزات الحاصلة داخل الجسم القضائي".
وشدّد على أن "مطالب "نادي القضاة" أساسية ومحقة وتعنينا جميعاً، من استقلالية القضاء والحفاظ على الجسم القضائي من التجاوزات، ومن تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية". وختم: "لا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل!"
بدوره، لفت "ائتلاف استقلال القضاء" إلى أن "ملاحقة نادي قضاة لبنان، من قبل وزير العدل هنري خوري، تأتي ضمن سياق اعتداء متواصل على القضاء والحرّيات العامة، في اتجاه تحصين نظام الإفلات من العقاب من أيّ محاسبة أو مساءلة. ولعلّ أخطر ما يرشح عنه هذا الاستهداف، هو أنّه يستهدف القضاة أي من أناط بهم الدستور حماية الحقوق والحرّيات".
من جهتها، قالت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان: "كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظل التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءا من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون استقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره، حتى بصورته المشوّهة، وصولاً إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى، ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع بإصدار قرار بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان على التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنتقدة للواقع القضائي وللمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة".
وأضافت: "رغم أنّ قرار الإحالة ساقط سلفا لكون اختصاص التفتيش القضائي لا يقوم، إلا بناء على مخالفات وظيفية قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم من دون محاباة أو محسوبيات".
ولفتت إلى أنّه "إذا كنا ولا نزال من الداعين إلى تفعيل عمل التفتيش القضائي وملاحقة جميع القضاة المرتكبين مهما علت درجاتهم، إلا أننا نستهجن أن تكون الإحالة على التفتيش القضائي جاءت بنية تعسفية من الوزير المعني، ونخشى أن يكون هدفه تطويق وإلغاء نادي قضاة لبنان المرخص والمعترف به قانونا، ولديه علاقات مع نوادي وجمعيات وهيئات قانونية عربية ودولية، ويحرص على تقديم الرأي والرقابة على حسن تطبيق العدالة في لبنان".
وتلوح في أفق أروقة قصر العدل بوادر أزمة جديدة، بعد اجتيازه قطوع الاعتكاف القضائي بداية السنة القضائية في الـ15 من أيلول الماضي. فقد استمع التفتيش القضائي اليوم إلى أعضاء الهيئة الإدارية في نادي قضاة لبنان، بناء على إحالة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، على خلفيّة البيانات التي يُصدرها النادي، ويجري تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإطلالات الإعلامية لرئيس النادي القاضي فيصل مكي.
ووفق مصادر قضائية، فإن أعضاء الهيئة الإدارية امتثلوا لطلب التفتيش، بعد إبلاغهم بطلب وزير العدل، وعددهم ثمانية أعضاء يمثّلون النادي، الذي يضمّ مئة قاض، والذي كان حصل على علم وخبر من وزارة الداخلية، وفقاً للأصول، وبات منذ مدة عضواً في الاتحاد الدولي للقضاة، وفي مؤسّسة الاتحاد العربي لنوادي القضاة.
وهذه هي المرّة الرابعة التي يُحال فيها رئيس النادي والنادي، بسبب الظهور الإعلامي، على التفتيش، بناء على طلب من وزير العدل، من دون أن تصل الإجراءات إلى نتيجة سوى حفظ الملف.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
