تستمر المواقف الرافضة لقرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي قضى باحالة أعضاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي
وفي هذا السياق، أكّد "حزب الكتائب اللبنانية" رفضه قرار وزير العدل الجائر بإحالة "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي.
وأشار إلى انّه "يرى في هذه الخطوة تعسفاً تجاه قضاة عرفوا بمناقبيتهم، واصواتهم المرتفعة بالمطالبة باصلاح القضاء، وحملوا على عاتقهم قضايا كبيرة كقضية انفجار مرفأ بيروت وانحيازهم للمودعين الصغار وقضايا حقوق الانسان".
كما يعتبر "الكتائب" أنّ "محاولات ترهيبهم عبر احالتهم على التحقيق او التضييق عليهم، لها ابعاد تتجاوز الجسم القضائي، وتتصل باسلوب الترهيب الذي عادت السلطة لتمارسه في المجالات كافة لاسيما قضايا الحريات ومكافحة الفساد".
.
ويشدّد على "عدم قانونية الاحالة، كون النادي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولا شأن للتفتيش القضائي بهذا الأمر، يؤكد ان قضايا الرأي والحريات والاصلاح القضائي والمطالبة بالحقوق لا تناقض موجب التحفظ الذي تحدث الوزير، لا بل تصبّ في خانة الحفاظ على ما تبقى من عدالة وقضاة نزيهين في لبنان".
كما طالب "حزب الكتائب" وزير العدل بالتراجع عن قراره، والاهتمام بما هو انجع، كالاهتمام بقصور العدل بعد الحالة الكارثية التي وصلت اليها، والضغط لاستكمال التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت، ومتابعة شؤون القضاة المزرية، وملء الشواغر وحلّ صراع الصلاحيات وتسريع المحاكمات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
