أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم "وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة".
وطمأن إلى أنّ "الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات".
وزير الدفاع وخلال لقاء مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول، أشار إلى أنّ "لبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع شرعة حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وهو يلتزم بما تنص عليه الشرائع والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما ان الدستور اللبناني والقوانين تكرس الحق في التظاهر وفي التعبير عن الرأي".
وشدّد على أنّ "الجيش في مهامه يتقيد بكافة القوانين اللبنانية والدولية التي تصون الحريات العامة خصوصا حرية التعبير والتظاهر. وان مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لديه تسهر على حسن تطبيق هذه القوانين من قبل وحدات الجيش وأجهزته".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
