النهار

 

أكّد العلامة السيد علي فضل الله انّ  "أزمة الاستحقاق الرئاسي  لا تبدو أنها في طريق الحل بفعل تمسك الأطراف المحليين كل على مواقفه وعلى شروطه فيما الخارج الذي يبقى في رأي البعض الملاذ للحل ولإخراج لبنان من حال المراوحة هذه، فرغم الحراك الذي نشهده من الموفدين الدوليين والإقليميين فلا يبدو أنه قادر على إقناع الأطراف الداخليين بالتراجع عن مواقفهم والتوصل إلى خيار يتوافق عليه الجميع، ذلك أن أياً من الأطراف ليس بوارد التراجع عن قراره في استحقاق يراه يمس بخياراته على صعيد البلد ومستقبله وعلى صعيد المنطقة وما يجري فيها. ما يعني بقاء الوضع اللبناني على حاله إلى حين حدوث تطورات تأتي من الداخل أو من الخارج تجعل اللبنانيين يضطرون إلى الجلوس إلى طاولة حوار بينهم تنهي هذا الانقسام".

 

وأشار في خطبة صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، إلى أننا "أمام كل ذلك نعيد التأكيد على كل القوى السياسية أن الحل هو بأيديكم وأن لا خيار لكم للوصول إليه إلا بالتوافق والتلاقي والحوار لمعالجة الهواجس والمخاوف التي يراها كل فريق من الآخر والاتفاق على صورة البلد ومستقبله، فوفروا على البلد هذا الوقت الضائع الذي يأكل من رصيده السياسي والاقتصادي والمالي ومن رصيد أبنائه. ولا تنتظروا أن يأتي لكم الخارج بالحل إن لم تبادروا إليه، ومن يراهن على الخارج قد ينتظر طويلاً بفعل خلافات الخارج أو لا مبالاته على خلفية أن لبنان ليس من أولوياته".

 

واعتبر أنه "في هذا الوقت تستمر معاناة اللبنانيين على غير صعيد، فعلى الصعيد المعيشي والحياتي يستمر ارتفاع الأسعار وكلفة الدواء والاستشفاء ومتطلبات المدارس واحتياجاتها على صعيد التعليم وارتفاع فواتير الكهرباء والماء والضرائب والرسوم، ما بات ينوء اللبنانيون تحت ثقله من دون أن تبادر الدولة للقيام بأي إجراءات تخفف عنهم، بل تزيد على أعبائهم أعباء جديدة. وفي هذا المجال نشير إلى تحذير أشار إليه كبار الاقتصاديين من المأزق المالي الذي قد يصل إليه هذا البلد بعدما استنفدت الحكومة اللبنانية حقوق السحب من المبلغ الذي كانت استلفته من البنك الدولي قبل عامين ورفض حاكم المصرف المركزي لأي تمويل للقطاع العام لعجز المصرف المركزي عن تغطيته، ما يعني أننا قد نكون على أبواب أزمة كبيرة حتى فيما يتصل برواتب الموظفين وصولاً إلى الإنفاق على الغذاء والدواء واستيراد المحروقات".

 

أضاف:"على صعيد آخر تتفاقم أزمة النازحين السوريين التي لم تعد تبعاتها تقف عند عدم قدرة البلد على تحمل الأعداد الكبيرة منهم، بفعل الوضع الاقتصادي الذي يعانيه والخوف والهاجس الكبير من توطنيهم فيه، ما يترك تداعياته على التوازن الداخلي بين مكوناته وعلى منافستهم للبنانيين على صعيد العمل، بل بما قد تعدى ذلك إلى الهاجس الأمني والخوف من أن يؤدي هذا الوجود إلى المس بالوضع الأمني الذي تظهره المداهمات التي تجري لبعض مخيمات النازحين أو الحوادث التي باتت تحصل بينهم وبين اللبنانيين. وبدلًا من أن تقوم الدول والمنظمات الراعية لهذا النزوح بالأخذ بهذه الهواجس ومعالجتها، نجدها تزيد إمعاناً في زيادتها وإرغام لبنان على تحمل وجودهم من دون أن تأبه للتداعيات الخطيرة له أو مساعدته على تحمل تبعاته أو التخفيف منه. إننا أمام هذه المعضلة التي بدأت تلقي بظلالها على اللبنانيين، ندعو الدولة إلى الإسراع بالقيام بالدور المطلوب منها لمعالجة هذه الأزمة وذلك لن يتم إلا من خلال التواصل المباشر مع الحكومة السورية وممارسة الضغوط على الدول الراعية للنزوح بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والعمل بكل جدية لسد منافذ التهريب المفتوحة وإيجاد علاج لها، فيما يبقى الحل الجذري هو في فك الحصار الغربي على سوريا، والذي يسمح بإعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة التي تسمح للكثيرين بالعودة. إننا لا ندعو إلى حلول ارتجالية وانفعالية أو إلى ما يزيد في تعقيد هذه الأزمة أو ترك هؤلاء لمصيرهم بل إلى حلول حكيمة مع الأخذ في الاعتبار واقعهم الإنساني عدم وصول الأمر إلى المس بأمن هذا البلد واستقراره واقتصاده وبتوازنه".