أسف النائب أسامة سعد لأن "يتقدم وزير العدل بشكوى ضد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان ويقرر إحالتهم على التفتيش القضائي بسبب بيانات تعبر عن مواقفهم التي تُعنى فقط بالشأن القضائي".
وقال: "من واجب الوزير أن يعمل وإياهم على تحقيق استقلالية القضاء، وتسوية الوضع القضائي في لبنان، إن كان لناحية رواتب القضاة التي فقدت قيمتها الشرائية، أو لناحية تسوية الأوضاع المتردية في قصور العدل. وما يزيدنا قلقا، هو عدم تحرك وزير العدل في أي من المخالفات القضائية الجسيمة التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، منها إخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وختم: "نطالب المجلس النيابي بالاسراع في اقرار قانون استقلال القضاء بما يكفل وضع حدود صارمة لتدخل السلطة السياسية في عمل القضاء".
من جهتها، قالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنّ "حق التعبير وقول الحقيقة وحق الدفاع عن النفس ضد الكذب والتجني حقوق دستورية نص عليها الدستور ونصت عليها شرعة حقوق الإنسان، خصوصا عندما يتناول ذلك شؤونا قضائية تهم كل المجتمع".
وأضافت في منشور لها عبر منصة "إكس"، "كيف يمكن حرمان القاضي منها هو الذي من المفترض أن يحمي حقوق الناس. هل يعقل ان يحرم من هذا الحق وبأي شرع ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
