النهار

أبدى "التيار المستقل" ارتياحه الى "صدور حكم بريطاني في جريمة تفجير مرفأ بيروت وإعلان مسؤولية شركة "سافارو" عن استيراد النيترات وتخزينها في المرفأ وانفجارها"، معتبراً أن هذا القرار "يشكل بارقة أمل لكشف الفاعلين المسؤولين عن حصول جريمة الانفجار التي دمرت المرفأ ومحيطه وقتلت وجرحت العديد من الموجودين فيه وفي الجوار".
ودان في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي إلكترونياً برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق عصام أبو جمرة، "استمرار حال الانهيار والشلل والفوضى السياسية والاقتصادية والامنية والادارية التي عاشتها وتعيشها مؤسسات الدولة وشعبها منذ سنوات"، سائلاً: "هل يجوز ان يهز صيرفي اعصاب الشعب باعلان رفعه سعر الدولار الاف الليرات، فيستغله معظم التجار لارتكاب التجاوزات بالاسعار على هواهم حتى أشنع جرائم الاحتكار والتلاعب بحقوق شعب لبنان والمقيمين فيه؟".
وطالب بـ"أن يشمل مبدأ المحاسبة كل الجرائم المالية، ولاسيما منها تلك التي طاولت المال العام طوال عقود مضت، فهي ملك الشعب، ولا يطبق مرور الزمن عليها ولا العفو عنها".
وعبر عن امتعاضه من "الخلافات العبثية التي طاولت المؤسستين العريقتين القضاء والمؤسسة العسكرية"، مناشداً "المؤتمنين عليهما اتباع الحكمة وصونهما، ضناً بمصلحة الوطن".