النهار

وصفت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية "ادعاء مجموعة من المحامين المنتمين الى "حزب الله"، على إعلاميين ومدونين لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة إثارة الفتنة، بأنه "والحملة الإعلامية التي سبقته، ضمن خانة محاولة كبت الأصوات، وقمع الحريات".

وأعربت في بيان عن تضامنها مع المدعى عليهم، مشددة على "أن أي مقاضاة لأي صحافي لا تكون الا أمام محكمة المطبوعات"، داعية القضاء الى "رد الدعوى".

 

واكدت "حق الإعلاميين في التعبير، وخصوصاً أن ما نشروه في أعقاب جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، أثبتت التحقيقات صحته، في ما يتعلق بارتباط المتهمين بما تسمى "سرايا المقاومة".

وكان المحامون: تمام عبد الحسن نور الدين، ليلى صفا، حسين ضيا، رضا نبيل مرتضى، يوسف الجمال، محمد حيدر أحمد، حسين نور الدين وأحمد علوية، تقدموا وكالة عن "حزب الله" باخبار الى النيابة العامة التمييزية، ضد كل من: خالد الضاهر، كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابرهيم فتفت، بـ"الجرائم المنصوص عنها بالمواد 295 و 296 و308 و 317 من قانون العقوبات اللبناني، حيث استغل هؤلاء قضية اختفاء الشيخ احمد شعيب الرفاعي لبث الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ولنشر الفرقة بين الناس وصولا لخلق التوترات، محولين وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الى منصات لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية تارة وضد حزب الله وسرايا المقاومة تارة أخرى، محملين اياهم المسؤولية عن جريمة خطف الشيخ الرفاعي وتداعياتها".