قدم النواب: أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق، طعناً امام المجلس الدستوري، في دستورية القانون الرقم 310 الصادر بتاريخ 19 نيسان 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله، بعد 24 ساعة من طعن مماثل قدمه تكتل "الجمهورية القوية".
واستند هؤلاء النواب في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة، إلى مخالفة سبع مواد دستورية وأربع فقرات في مقدمة الدستور ومبادئ دستورية عدة ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديموقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وأبرز الأسباب القانونية التيأثيرت في الطعن:
-" مخالفة القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور، ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية لجهة استبدال الأسباب الموجبة التي جرت مناقشتها في الجلسة التشريعية بأخرى.
-مخالفة أحكام الفقرة "ه" من مقدمة الدستور والمواد 19 و51 و56 و57 من الدستور، لجهة مخالفته للمبادئ والأصول التشريعية وحرمان رئيس الجمهورية ممارسة الصلاحيات التشريعية اللصيقة بشخصه وتعطيلها.
- مخالفة أحكام المادة 19 من الدستور لجهة تقويضه لحق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في مراجعة المجلس الدستوري، في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
- مخالفة الفقرات (ب)، (ج) و(د) من مقدمة الدستور وأحكام المادة 7 من الدستور لجهة انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالديموقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب.
- مخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور وأحكام المادة 16 من الدستور لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها.
- عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية في ظل تأكيد وزارة الداخلية جهوزها لإجراء الانتخابات".
معوض
وقال معوض، من أمام الدستوري: "قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين، تقديم طعن في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعا عن حقوق اللبنانيين وحفاظاً على ما تبقى من الدولة. بعد نقاش طويل تقدمنا بهذا الطعن، لاننا مصرون على ان تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري امام تحدً اليوم لان هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات".
صادق
وأكد صادق "انن سنستمر من خلال مؤسسات الدولة في اللجوء الى كل الوسائل للحد من الاساءة الى القانون ومخالفة الدستور"، مشيراً الى أن "السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة وخصوصًا على البلديات والمخاتير، ولهذا السبب جرى التمديد للمجالس الحالية".
حنكش
وقال حنكش: "أتينا للطعن في هذا التأجيل بمقاربة مختلفة، لاننا في حاجة الى الاضاءة على اكثر من موضوع من الناحية التقنية، خصوصًا في موضوع إضافة بعض البنود على القانون بعد اقراره في المجلس النيابي، وهذه فضيحة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
