النهار

أطلّ وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الاسبوع الماضي خلال زيارته الى الحدود الجنوبية، مثيراً ملف نفق سكة الحديد في رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، الذي اوصدت إسرائيل بابه بالإسمنت وبوابة حديدية، من الجانب اللبناني، عند انسحابها العام الفين وتستخدمه لأغراض سياحية، معيدا تحريك ملف الحدود البرية، التي يتحفظ لبنان على العديد من نقاطها. وأعاد الى الأذهان قضية مصير مزارع شبعا وهويتها، هل هي لبنانية ام سورية؟

العميد الركن المتقاعد انطون مراد يؤكد لـ"المركزية" ان "مزارع شبعا لا شك لبنانية، ولكن هناك الكثير من النقاط التي تثبت لبنانيتها والكثير من النقاط التي تضعف مطالبة لبنان، الوثائق التي تدعم لبنان وتؤكد ان مزارع شبعا تعود الى لبنان هي على سبيل المثال لا الحصر:



اولا وثائق بيار بارت، بتاريخ 10/12/1937، حيث كتب تقريرا ورسم خريطة يضع فيها الحدود الصحيحة، وأهم ما جاء في تقريره، "اعتبارا من النقطة الحدودية عند بلدة العباسية يجب أن تنحرف الحدود جنوباً حتى تضمّ مزرعة النخيلة ثم تأخذ اتجاه شمال شرق وتمرّ على مسافة 700 - 800 متراً شمال مغر شبعا، وتتصل شرق هذه المزرعة، بوادي العسل ثم تتبعه على طول مجراه لتصل أخيراً إلى قمة جبل الشيخ.



ثانيا، تقرير النقيب ماي والملازم الاول لاكروا، بتاريخ 15/6/1938، اللذين وضعا تقريرا يتحدث عن بركة مرج المن، ضمن الاراضي السورية على مسافة 1500 متر من وادي العسل الذي يشكل الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا.

ثالثا، رسالة مختار شبعا بتاريخ 21 شباط 1944، ارسلها الى رئيس الجمهورية آنذاك ويطلب منهما التدخل لأن السوريين يقتطعون اراضي من لبنان ويذكر فيها ان مُغر شبعا ينتهي في المنطقة السهلية قرب الطريق الذي يربط لبنان بمنطقة بانياس اي بين مرجعيون والقنيطرة. ويطلب من السلطات اللبنانية التدخل.

رابعا، تم تأليف لجنة من قاض لبناني هو رفيق غزاوي وآخر سوري هو عدنان الخطيب بتاريخ 27/3/ 1946 اللذين وضعا خريطة حددا فيها مغر شبعا وبالتالي اصبحت حدود مزارع شبعا التي يطالب بها لبنان، محسومة بخريطة الغزاوي والخطيب بمغر شبعا ومحصورة بوادي العسل وفق تقرير لاكروا وبيار بارت".

ويضيف: "نتحدث هنا عن وثائق قديمة وليست جديدة، تؤكد ان مزارع شبعا لبنانية، لكن الامور التي تؤثر سلبا، من دون ان يعني ذلك ان مزارع شبعا ليست لبنانية، على مطالبة لبنان وتضعف موقفه هي:

أولاً، وجود خرائط لبنانية رسمية من العام 1920 تضع مزارع شبعا خارج الاراضي اللبنانية. فعندما وضع بيار بارت خريطته وكذلك قدّم لاكروا تقريره، لم يصحح لبنان الخريطة بل بقي معتمدا على الخريطة الخطأ بشكل رسمي في لبنان وضمناً لدى المؤسسة العسكرية.

ثانياً، عام 2000 عندما أراد لبنان تصحيح الوضع ووضع خريطة جديدة، تم رسم خريطة خطأ وتم وضع منطقة الغجر بكاملها ضمن لبنان، رغم ان لبنان كان يطالب الامم المتحدة بنصف مساحة الغجر لأن الحدود تمرّ في وسطها، وبالتالي فإن الخريطة خطأ وما زال هذا الخطأ مستمرا ومستعملا حتى اليوم في الدوائر الرسمية وضمنا المؤسسة العسكرية.

ثالثاً، عدم وجود اي تدوينات في السجلات العقارية اللبنانية في الجنوب والدليل على ذلك، جواب امين سر السجل العقاري في الجنوب نزار ابراهيم بتاريخ 6/7/1994، عندما سئل عن مستندات تتعلق بمزارع شبعا كان الجواب لا توجد مستندات.

رابعاً والاهم هو وجود قرار لدى النيابة العامة بتاريخ 14 آذار 1956 يقول ان النيابة العامة في الجنوب تعتبر مزارع شبعا ارضا سورية، الامر الذي دفع بالسلطات اللبنانية المسؤولة الى إصدار الامر للسلطات القضائية بالتوقف عن تنفيذ أي أحكام صادرة سابقا في موضوع مزارع شبعا.

خامساً، الدولة اللبنانية اكتشفت اخيرا انها لا تملك ملفا حول مزارع شبعا، علماً ان قضية المزارع مطروحة منذ العام 1920، وشكلت لجنة عام 2005 برئاسة السفير محمد شطح وطلبت تكوين ملف لمزارع شبعا.

سادساً، وأخيرا الانقسام السياسي حول هوية هذه المزارع، حيث مازال قسم من اللبنانيين لا يعترف بلبنانيتها والقسم الآخر يقول بأنها لبنانية".

ويختم مراد: "مزارع شبعا لبنانية لكن لبنان ما زال متقاعسا عن واجباته، رغم ان الطريق الاسهل لتحديد هويتها - طالما انها ليست اسرائيلية بل قد تكون لبنانية او سورية، وبما ان سوريا تعترف ولكن بشكل غير رسمي بأن هذه المزارع لبنانية – هي أن يتجه الفريق اللبناني الى الشقيق السوري ويطلب منه تحديد هذه المزارع بشكل رسمي وإصدار خريطة في الموضوع وإبلاغها للامم المتحدة وهذا لا يحصل لأن هناك فريقا يخوّن كل من يتكلم بموضوع مزارع شبعا. لذلك هذه هي الطريق الأسلم وكل ما عدا ذلك مزايدات ومبالغات لن تؤدي الى تحرير مزارع شبعا".