ما مبرّر عدم اعتماد التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة؟ "القصة" تعالَج بكبسة زر

قد لا يكون مفاجئا ما جرى بالأمس القريب في الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، فمنذ زمن و"الفوضى" تسود عملية التصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين، ويغيب الوضوح، ونادرا ما تسمع اصوات النواب بتأييدهم للقوانين أو برفضهم لها، فيما يعلو فقط صوت المطرقة وعبارة "صُدّق".وقد لا يكون جديدا "الهرج والمرج" الذي ساد الجلسة، الا ان منسوب "المستوى الرفيع" الذي طبع النقاشات بين النواب انفسهم، قد ارتقى الى اعلى درجاته، وتظهّر بشكل خطير، لئلا نقول بشكل "مقرف"، حتى وصلت نوعية الخطابات الى الحضيض...انما قد يكون لافتا ان مجلس النواب اللبناني هو من المجالس القليلة التي لا تزال تعتمد التصويت برفع الايدي واحيانا بالمناداة... انما حتى هذه الايادي نادرا ما تُرفع كلها لضمان نجاح الاقتراح او فشله... اما المناداة فغالبا ما تُقطع ولا تُستكمل. اما اذا تمت المطالبة بها، فتسودها حالة من الارباك، مما يستوجب اعادتها أحيانا.كل هذه الشوائب تعيدنا الى ما حصل أخيرا في الجلسة العامة، لحظة التصويت على اقتراح قانون بعدم السماح بهدم اهراءات مرفأ بيروت، او اكثر وضوحا، بالتصويت على صفة العجلة فيه، اذ اعلن رئيس المجلس نبيه بري ان صفة العجلة سقطت، وبالتالي تمت إحالة الاقتراح على اللجان النيابية لدرسه، فيما اعترض عدد كبير من النواب "التغييريين" والكتائب على النتيجة، واعتبروا ان هناك "كذبا وتزويرا" في طريقة عدّ الاصوات لحظة اعتماد المناداة، بعدما طالبوا هم أصلا باعتمادها "حرصا على الوضوح"...انما وبالرغم من المناداة، قامت القيامة ولم تقعد، مما عرّض هيبة المجلس والتشريع معا للكثير من المساءلة، وطرح اكثر من علامة استفهام...