أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى أن "الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل أمس تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية".
ولفت إلى أن "ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع".
وأوضح عون أن "طلبات عدة وردت إلى دوائر الرئاسة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير"، مشيراً إلى أن "من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات انسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ …، إضافة الى من قدّم خدمات جليلة للبنان".
وأكّد أن "لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية، ولم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل أن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً أن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل إلى قميص عثمان".
وتابع: "بالنسبة إلى من يروّج بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع مالاً أو طُلب منه مال، أو تعرّض للإبتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين".
وأمل عون أن "يضع هذا البيان بما تضمّن من حقائق، حداً لكل الاكاذيب والافتراءات التي تتناول موضوع التجنيس، وما يُنسب زوراً، والتي تندرج في إطار الحملة المستمرة للإساءة إلى شخصي وإلى الموقع الذي كنت أشغله".
ورداً على بيان عون جدد ميقاتي تمسكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفياً بهذا القدر "احتراماً لعون ولمقام رئاسة الجمهورية".
وفي وقت سابق، كان ميقاتي قد أشار في حديث تلفزيوني إلى أنّ "عون طرح مشروعاً للتجنيس، وكان العدد بالآلاف، فرفضت المشروع مقترحاً إرسال مشروع قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب"، كاشفاً عن رفض تجنيس أربعة آلاف شخص، مقترحاً "ألا يتعدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسماً"، وتحدث عن حسابات طائفية في الملف.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
