تحرّكٌ برلماني ضدّ إسرائيل يُقلِّل خبراء "مِن جَدوَاه"

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني بتشكيل لجنة متابعة لتحضير ملف دعوى ورفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضدّ إسرائيل إزاء ما اعتبرته "انتهاكاً صارخاً" لأبسط قواعد النزاعات المسلّحة إثر تدمير المستشفى المعمداني. وقد ارتأت لجنة الشؤون الخارجية مجتمعة "رفع الصوت" على تنوّع انتماءات النواب السياسية ما ضمّ تكتلات فريقي المعارضة و"الممانعة" على حدّ سواء، ولوحظ اتفاق جميع أعضائها على مضمون التوصية المعبّر عنها والمرفوعة إلى المجلس النيابي. واستنكرت اللجنة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من "عدوان متوحّش" قصفاً وتدميراً وحصاراً وتجويعاً. وفي السياق، تعوّل لجنة الشؤون الخارجية على وحدة موقف لبناني مع بداية بحثها آليات قانونية للعمل عليها وتقديم الملف، ساعية إلى الحدّ من تكرار قصف المستشفيات ومخالفة القوانين إذا تمدّدت رقعة الحرب ووصلت إلى لبنان مثلاً. لكن، هناك علامات استفهام جليّة تُطرَح حول مدى صلاحية لبنان في مسألة كهذه وإذا كانت ثمة جدوى من خطوات مماثلة أو أنها تصبّ في خانة تسطير مواقف شكلية لا يرجّح أن تؤدي إلى صدى؟ ومن منطلق علميّ بحت، هل حقاً في استطاعة لبنان فعلياً تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا يُقلّل خبراء في القانون الدولي من فعالية خطوة مماثلة إذا حصلت والنتائج المترتبة عنها؟...