ذكرى إقرار الطائف: "صيغة ثوابت"... أين تطبيقها؟

يضيء اتفاق الطائف "شمعة إضافية" من سنين إقراره بعدما انبثقت ولادته في 22 تشرين الأول 1989 مساهماً في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لكنّه ما لبث أن ترعرع في كنف ظروفٍ صعبة حالت من دون تنفيذ غالبية بنوده الباحثة عن "بصيص ضوء" تطبيقيّ تُخرج لبنان من النفق الحالك. وإذا أراد المتعمّقون والمعاصرون أن يحكوا ويحاكوا جوهر ما تبقّى من وثيقة الوفاق الوطني في ذكرى تنقيحها، فإنّهم لا يتردّدون في التأكيد على أنّ ما بقي من الطائف هو "كلّ شيء"... رغم أنّه لم يَبقَ من شيءٍ على المستوى التنفيذيّ. والحال هو، بـ" أيّ حالٍ عُدْتَ يا عيد" في غياب احترام الأسس الدستورية والالتزام بها و"تشريد" استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية... ودولة لا تملك رُمْح قرار حربها وراية سلامها. لكن، هناك معادلة ممزوجة بين اطمئنان وارتياع على حدّ سواء في انطباعات المراقبين والخبراء الدستوريين المؤيّدين لضرورة التمسّك بالصيغة، لأنّ بين اللاشيء الذي لا يُطبَّق والكُلّ الذي حريٌّ تطبيقه، يقف لبنان على مفترق الوجود في مرحلة دقيقة. وكأنّ المندرجات الدستورية أشبه بـ"كيانية لبنان" التي تكون أو لا تكون.الانطلاقة ممّا تُجمع عليه المقاربات فحواها التأكيد على أهمية اتفاق الطائف الذي "لم ينفَّذ أيّ شيء من جوهره... وما نُفّذ يعاكس تماماً مضامينه ويخالف نصوصه"، بحسب السرد التعبيري للباحث الدكتور نزار يونس، الذي تتضمّن...