أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أنه "بعدما كان تحدد موعد إجراء المناقصة العمومية لتلزيم المعاينة الميكانيكية نتفاجأ اليوم بطلب لنشر التأجيل الى رئاسة هيئة الشراء العام من دون تحديد أمد التأجيل ما يعني عمليا الغاء المناقصة بحجة اجراء تعديلات وتوضيحات على دفتر الشروط الخاص بالصفقة".
أضاف: "يهمنا أن نؤكد على إجراء المناقصة لتشغيل المعاينة الميكانيكية في وقتها المحدد دون أي تأجيل أو إبطاء ومنعا لأي تأويل مع التأكيد على شفافية وقانونية وصدقية دفتر الشروط الذي عملت عليه هيئة الشراء العام لا سيما لناحية ضمان حماية حقوق العمال وإستمرارية عملهم".
وأكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، أنه "بعد تداول معلومات عن طلب تأجيل لمناقصة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونشرت من قبل هيئة الشراء العام وبحجج واهية ومطالب تهدد عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد انقطاع وانتظار وصبر لمدة سنتين دون عمل، لذلك نؤكد ونتمنى من معالي وزير الداخلية ومن رئيس هيئة الشراء العام المضي قدما بالإجراءات اللازمة حماية لهذا القطاع المرتبط بسلامة المواطنين وبحماية حقوق ٤٠٠ موظف ظلموا وما زالوا، وبعدم السماح لبعض النافذين الذين لم يعتادوا المناقصات الشفافة التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين بعيدا عن سياسة المحاصصة أن يوقفوا عودة هذا القطاع للعمل لمصالحهم الخاصة".