النهار

أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأن يُخلي القطب السابق لصناعة السيارات، كارلوس غصن، منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

في العام 2019، تقدّمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة "نيسان" للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 تشرين الأول أنّه تقرّر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار خلال مهلة شهر".

وأوضح المصدر القضائي أنّ المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدّي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني".

وبحسب نص القرار، فإنّ غصن أفاد بأنّ الشركة تابعة لـ"نيسان"، وأنه تم "شراء العقار خصيصاً لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن".

وتبيّن، وفق القرار، أنّ غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين غصن وشركة نيسان إلّا أنّه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني".

وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعناً بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في كانون الأول 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.

ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راقٍ في منطقة الأشرفية في بيروت.

وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يُصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.

وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة "نيسان"، ثم من شركة "ميتسوبيشي موتورز". وفي كانون الثاني 2019 تخلّى عن رئاسة "رينو".