النهار

أوعز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إلى "بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".

وتزامناً توجّهت عناصر الإطفاء منذ بعض الوقت لإخماد حريق ناجم من غارة إسرائيلية على منطقة الشيخ زين، في شمال شرق مروحين.

كما تسبّب الحريق في منطقة اللبونة - خراج الناقورة بانفجار ألغام أرضية عديدة.

 

 

من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لوكالة "فرانس برس": "من خلال مسح أولي أجرته وزارة الزراعة بالشراكة مع البلديات وهيئات أهلية في المنطقة الحدودية، رصدنا 128 حريقاً نتيجة قصف العدو الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض على مناطقنا".

ووفق الحاج حسن، أدّى القصف الإسرائيلي إلى "احتراق ما لا يقلّ عن أربعين ألف شجرة زيتون بالكامل، إضافة الى مساحات حرجية شاسعة" على طول الشريط الحدودي في محافظتي النبطية وصور.

وأضاف: "ندين القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً ونعتبره عدواناً بامتياز على سيادتنا".

ووفق تقرير لـ"فرانس برس"، تُعتبر الذخائر التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أسلحة حارقة، يفرض القانون الإنساني الدولي على الدول اتخاذ كلّ الاحتياطات الممكنة لتجنّب إلحاق أضرار بالمدنيين عند استخدامها.

ويستخدم الفوسفور كستار دخاني أو سلاح، ويمكن أن يُسبّب للمدنيّين حروقاً قد تكون قاتلة. ويؤدي كذلك إلى اندلاع حرائق يمكن أن تأتي على المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية.

وفي تقرير اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض" خلال قصف على "طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 تشرين الأول.

وطالبت المنظمة "بالتحقيق في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 تشرين الأول باعتباره جريمة حرب، لأنه لم يميّز بين المدنيين والعسكريين، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة مدنيين".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت، في تقرير في 12 تشرين الأول، أنّها توصلت، استناداً إلى مقاطع مصورة تمّ التحقق من صحّتها وروايات شهود، إلى أنّ القوات الإسرائيليّة استخدمت الفوسفور الأبيض في عمليّات عسكرية نفذتها في لبنان وغزّة يومَي 10 و11 تشرين الأول.

إلّا أنّ متحدّثاً باسم الجيش الإسرائيلي نفى هذا الأمر وقال: "لم نستخدم الفوسفور الأبيض لا في غزّة ولا في لبنان".