عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور أعضاء الهيئات في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة مشروع موازنة العام 2024، ومشروع قانون الضريبة الموحدة على المداخيل الذي تعده الحكومة.
وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً أعلنت فيه رفضها المطلق لمنطق زيادة الضرائب الوارد في مشروع الموازنة وكذلك رفضها لمشروع قانون الضريبة الموحدة، محذرة من أن هذه التوجهات الضريبية تشكل سياسة طاردة للمستثمرين وستؤدي الى توسع الإقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي.
وإذ شددت الهيئات الاقتصادية على أن الضريبة تشكل وسيلة للوصول الى أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ولاستقطاب رؤوس الأموال، وليس كما يتم إستخدامها الآن لأهداف محاسبية من أجل زيادة مداخيل الدولة التي لن تأتي، أكدت أنها مع خفض الضرائب في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الإقتصاد الوطني بهدف تحريك العجلة الإقتصادية وتكبير حجم الإقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة النمو.
واستغربت الهيئات عدم قيام الحكومة في مقابل زيادة الأعباء الضريبية واستحداث ضرائب جديدة، بأي جهد لتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال ملاحقة المؤسسات غير الشرعية التي باتت تمثل نحو 60 في المئة من الإقتصاد الوطني وجباية الضرائب منها وكذلك وقف التهريب المستشري من كل حدب وصوب".
وإذ حذرت الهيئات الإقتصادية من "أن ما تضمنه مشروع موازنة العام 2024 من مواد خطرة يشكل مساراً انتحارياً على المستوى الإقتصادي"، طالبت نواب الأمة بتصحيح الإعوجاج الكبير في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة الى مجلس النواب، والذي يعتبر ظالماً ومثقلاً بالضرائب والرسوم، وبإنتاج موازنة تتناسب وتواكب الوضع الإقتصادي الإنهياري الراهن.
كما أملت تصويت مجلس النواب على الموازنة بعد تعديلها قبل 31 كانون الثاني 2024 تفادياً لإقرارها بمرسوم من قبل الحكومة بصياغتها المشكو منها والتي ستؤدي حتماً الى إسقاط الإقتصاد الوطني.
وبالنسبة للضريبة الموحدة على المداخيل، أوضحت الهيئات الإقتصادية أن رفضها للمشروع ناتج عن عدم تَوَفُّر الظروف المؤاتية لمثل هذه الضريبة لا سيما عدم وجود الحد الادنى من إنتظام المؤسسات والاستقرار الاقتصادي والسياسي وعدم القيام بالإصلاحات البنيوية في مؤسسات الدولة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
