النهار

جوابا على ما نشر في "النهار" تحت عنوان "مزايدة البريد: كفّة التمديد لـ”ليبان بوست” مرجّحة أكثر"، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم توضيح الاتي:

١- إنّ ما ورد في "النهار" لناحية شرح تاريخ إطلاق المزايدة هو في محله.

٢- إن هيئة الشراء العام اوصت بموجب تقريرها رقم ٢٨٤/ه.ش.ع. ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ بــــــ:
أ‌- عدم السير بتلزيم الخدمات البريدية.

ب‌- إعادة الإعلان عن التلزيم مجدّداً وأوصت باستبدال عبارة "الربح الإجمالي في عملية احتساب إيرادات الوزارة" أينما وردت بعبارة "الإيرادات الإجمالية" وهذا ما تمّ فعلاً بموجب دفتر الشروط والمستندات التابعة له الذي وافقت عليه هيئة الشراء العام.
وهنا، يتبيّن بأن رفض هيئة الشراء العام أتى صراحةً.

٣- إنّ متوسط حجم الواردات البريدية وغير البريدية راوح بين ٣٠ مليون و ٤٠ مليون دولار. فهل يمكن أن يكون رأسمال الشركة أقل من ١٠ ملايين؟ وهذا ما اوضحناه ونشر على منصة الشراء العام.

٤ - رفضت هيئة الشراء العام تلزيم المزايدة الثانية وهذا ما ارتكز عليه قرار ديوان المحاسبة رقم ١٠٩ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ والقرار رقم ١٩٧ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥.

أ- أشار رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية عندما ألغى المزايدة بأنّ الوزير شكّك في تقريره، وهنا يطلب من الدكتور العلية تزويدنا بمستند التشكيك.

٥- إنّ تقرير هيئة الشراء العام رقم ٧٩١ / ه.ش.ع. ٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ أشار إلى مجموعة ملاحظات من دون ان يأتِ صراحةً بالرفض كما جاء في نتائج المزايدة الثانية.

أ‌- أما في ما يخصّ الشركة التي طالبت تعديل دفتر الشروط وتخفيض رأس المال فهي شركة غير متحالفة مع شركة لنقل الطرود وهذا ما رفضناه صراحةً (Trust).

ب‌- وفي ما يخصّ شركة Ghana Post التي طالبت تمديد المهل فنشير إلى ان هذه الشركة اشترت ثلاث مرات دفتر الشروط من تاريخ إطلاق المزايدة الأولى ولغاية فضّ العروض في المزايدة الثالثة. وكان لديها متسع من الوقت لتحضير المستندات للمشاركة.

٦- قبل عرض الملف على ديوان المحاسبة، نشرت نتائج المزايدة وأعلنت صراحةً على منصة الشراء العام ولم يعترض أحد على النتائج بما فيها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.
٧- أصدر وزير الإتصالات قرار رقم ١/٤٠٥ تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣ قرار الفائز (فترة التجميد وفقاً للأصول وقانون الشراء العام 10 أيام).

٨ - ورد في "النهار" بأنّ السيد العلية يتحدّى وزير الإتصالات أن يكون قد وافق على المزايدة الثالثة نسأله لماذا لم يتجرّأ بشجاعة على رفض المزايدة الثالثة صراحةً كما رفضها في المرة الثانية؟

٩- بالنسبة لهدر الوقت، حسّنت وزارة الإتصالات الشروط التعاقدية ورفضها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم /2/ تاريخ 12/5/2022 وبالتالي لم نهدر الوقت لو وافق مجلس الوزراء على تحسين الشروط.

١٠- إنّ الهدف الأساس من تعديل دفتر الشروط هو الإجازة للشركات للمشاركة في المزايدة والحاصلين على تراخيص وفقاً للأصول، وهذا ما تمّ بالفعل بالمناقشة مع هيئة الشراء العام.
١١- أكّدت وزارة الإتصالات أنّ مبادىء وأحكام القانون مطبقة وألاّ يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تضمّنها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء.