النهار

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات بيان ردّ فيه على بيان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي نشر في "نهار" امس. وفيه: 

أولاً: إنّ وزير الاتصالات يطبّق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وفقاً للدستور اللبناني. 

ثانياً: إنّ جميع التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط والمستندات التابعة له تمت بالمناقشة والموافقة بين هيئة الشراء العام ومساعديه وفريق عمل وزارة الاتصالات، حيث بإمكاننا طرح السؤال الذي لم تتم الاجابة عليه، أولاً لجهة عرض نتائج المزايدة الثالثة لفترة ١٠ أيام على منصة الشراء العام والتي لم يعترض عليها احد ولا حتى هيئة الشراء العام، وثانياً لجهة رفض هيئة الشراء العام صراحة بتقريره في المزايدة الثانية، لماذا لم يأتِ الجواب صراحة على متن تقريره في المزايدة الثالثة سلبا ام ايجابا. 

ثالثاً: إن "الموظّف" ولكي يكون صادقًا تجاه نفسه وتجاه الآخرين لا بدّ أن يكون متمّمًا لواجباته الوظيفية وقائمًا بها على أكمل وجه، بحيث أنه وبدل ان يتغيّب رئيس هيئة الشراء العام عن جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ بحجة السفر مع العلم انه عاد الى لبنان قبل يوم من انعقاد الجلسة، كان الأجدى به ان يحضر. أليس هذا تقاعساً عن إتمام الواجبات بشكل غير قانوني؟
 
رابعاً: إن "الموظف" الصادق هو الموظف الذي يبقى ثابتًا على رأيه وموقفه، من دون أن يكون له رأيين مختلفين بموضوع واحد، وهو ما حصل بما يتعلّق بموضوع عقود الوساطة والوكالة لبيع خدمات ومنتجات شركة موبايل "انتريم كومباني" بحيث أبدت هيئة الشراء العام في كتابها رقم ٦٨٧/ه.ش.ع./٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧ خضوع العقود المعروضة لقانون الشراء العام، وبتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ أصدرت هيئة الشراء العام كتابها رقم ٦٨٧/ه.ش.ع./٢٠٢٣ لتفيد بان هذه الوضعية لا تتصف بعملية شراء تنافسية او تلزيم ايرادات ولا تخضع تالياً لأحكام قانون الشراء العام. فلماذا هذا التناقض الواضح؟ 

خامساً: إنّ الغاء المؤسسات والادارات العامة والهيئات الرقابية تخضع الى الانظمة والقوانين المرعية الاجراء في انشائها وكل الوزراء معنيون بالحفاظ على هذه المؤسسات، لكن ذلك لا يخضع لأهواء القائمين عليها الذين يبدّلون موقفهم لأسباب نجهلها وتنقصهم الشجاعة والمواقف الثابتة.