ناقشت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في جلسةً برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، "خطة الطوارئ" مع استكمالاً لما دار في الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة.
إثر الجلسة، قال النائب عبدالله: "وضع معاليه النواب في عناوين الخطة المرتبطة بخمس نقاط أساسية لها علاقة بالاستجابة والدواء والمساعدات الاجتماعية وغيرها".
وأضاف: "دار النقاش حول امكانات الدولة المالية تحديدا، ويجب أن توضع الاموال لتنفيذ هذه الخطة. الخطة جيدة واستمعنا من معاليه الى الاستنفار القائم بما تبقى من امكانات للدولة وادارات الدولة ومراكز الشؤون الموجودة، والخطة العملانية الموضوعة من الوزارة والمواكبة لزيارات الجنوب، وهناك ضرورة لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وهذه أصبحت مهمة الحكومة".
وحض مجلس الوزراء على "الاسراع في إقرار الاموال اللازمة للشأنين الاجتماعي والصحي. الآن أصبح لدينا عدد من النازحين، وعلينا ان ندعم المقيمين في أماكنهم والصامدين في كل المناطق"، مشيراً الى "أننا بدأنا اجتماعنا حدادا على ارواح شهداء مجزرة الجدة والحفيدات. وهذا أكبر دليل على ان علينا ألا ننتظر".
ولفت الى "أن هذا عدو صهيوني متوحش وما نشهده في غزة ربما نشهده في لبنان، لكن حتى الان هناك تدارك لعدم استدراجنا الى هذه الحرب الشاملة، والامر الآخر التعثر باستكمال المساعدات الاجتماعية ببرنامج "امان". وأوضح معالي الوزير ان هذا شأن أصبح خارج الوزارة، استكمل كل المهمات المطلوبة ويبقى ان ينجز الموضوع المالي بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان ليتأمن توسيع هذا البرنامج".
وأوضح أن البحث تناول أيضاً "سبل استنهاض المجتمع المحلي لمساعدة ادارات الدولة وتأمين خلايا أزمة متكاملة في كل المناطق، وأعني كل المناطق، لان لا أحد يعتقد في لبنان ان هناك منطقة آمنة وأخرى غير آمنة. العدو الاسرائيلي لن يفرق بين منطقة وأخرى وبين حزب وحزب وبين طائفة وطائفة.
وقال الحجار أن "ثغرة الخطة هي الوضع المالي، لكنني متأكد ان دولة الرئيس والفريق الوزاري ووزير المال سيعملون بالسرعة المطلوبة لتأمين ما يجب أن نؤمنه بالحد الادنى للخطة، وبالطبع للجنسيات المختلفة الموجودة على الاراضي اللبنانية، على المجتمع الدولي الاستجابة ودعم الاستشفاء والمواد الغذائية والمواكبة مع الدولة للتفكير في مراكز ايوائهم".
وأضاف: "أما بالنسبة الى ما تقوم به وزارة الشؤون، فهي أعلنت عن خطة وهي موجودة في كل المحافظات وفي المركز الرئيسي لهيئة الكوارث وفي الاقضية وهي تتابع. والزيارات الميدانية هي من أجل أقلمة ما نفكر فيه على الواقع العملي".